مفوضية الانتخابات العراقية مهددة بالإحالة للقضاء بسبب التزوير
دخل السجال السياسي بين مفوضية الانتخابات العراقية وأطراف حكومية وبرلمانية مرحلة معقدة بعد إقرار مجلس الوزراء إعادة العد والفرز اليدوي وإلغاء نتائج الاقتراع في الخارج، ومنع المسئولين في المفوضية من السفر خارج البلاد، بسبب عمليات التزوير التي رافقت انتخابات الـ 12 مايو الماضي.
وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري عقد جلسة، اليوم الأربعاء، مخصصة لتعديل قانون الانتخابات وإلزام المفوضية بالعد والفرز اليدوي، وسط ترجيحات بعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث يلزم حضور 165 نائبًا إلى قبة البرلمان، وهو مستبعد قياسًا على الجلسات الماضية، بحسب مراقبين.
وقدم نواب في المجلس مقترح قانون يفرض إعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في العراق، بإشراف مجلس القضاء الأعلى، وحضور وكلاء الكيانات السياسية، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج، وهو ما يعني تأخر تشكيل الحكومة، وتغييرًا في مراكز القوائم الفائزة في الانتخابات، خاصة مع ثبوت عمليات التزوير.
وفي حال تم التصويت على تعديل قانون الانتخابات، في جلسة اليوم، فإن المفوضية الحالية ستكون خارج المشهد الانتخابي، حيث نص التعديل في المادة الثانية على انتداب تسعة قضاة من مجلس القضاء الأعلى بدلًا من مجلس مفوضية الانتخابات لإتمـام المراحل المتبقية من العملية الانتخابية، كالعد والفرز والطعون والشكاوى، فيما ستحال المفوضية الحالية إلى القضاء بعد إقالتها.
