وكأن لا في أعلى ولا في جامعات.. الفضيحة!
أستاذ في جامعة المنوفية يعلن على الهواء أن عميد الكلية التي يعمل بها مارس عليه ضغوطا رهيبة كي يوافق على منح أبنائه الامتحانات التي يشرف عليها ويضع أسئلتها!.. وأن الامتحانات لم تكن ستذهب لأبناء العميد فقط وإنما لباقي الأساتذة في الكلية! وأن ما جرى عرف يجري باستمرار في الكلية ليحصل أبناء الأساتذة على الدرجات النهائية!
بعدها بيوم يذيع الأستاذ وائل الإبراشي أرقام درجات أبناء العميد ونعرف أنهم حصلوا بالفعل على الدرجة النهائية! العميد يتصل هاتفيا بالبرنامج وينفي ذلك ويقول إنه لا دليل عليه وإن ابن الأستاذ المذكور في الكلية أيضا وإنه نقله من جامعة أخرى! الأستاذ يرد ويقول ابني لم يحصل على الدرجات النهائية لأنني لا أضع الامتحانات لمواد يمتحنها لأن ذلك ممنوع إذا وجد أقارب حتى الدرجة الرابعة يمتحنون هذه المواد!!!
الأستاذ الذي نقصده هو الدكتور هشام البدري.. الذي يعمل أستاذا للقانون العام! أي يعرف ما يقول وخطورته! والعميد الذي نقصده هو الدكتور أبو الخير أحمد عميد كلية الحقوق نفسها! الحقوق التي يتعلم فيها الناس القانون والعدل وحقوق الناس! حتى اللحظة لم يحل أحد لا في التعليم العالي ولا في الأعلى للجامعات المختص المباشر بشئون الجامعات ولا حتى جامعة المنوفية ذاتها! وكأن الاتهامات عن إلغاء أهداف في كرة القدم في أي مباراة بسبب سوء التحكيم وكأن الأساتذة المشتبكين يعملون في جامعات خارج مصر!!!
والطلبة بكل تأكيد في كلية حقوق المنوفية يتابعون ما يجري وقلوبهم خصوصا للفقراء منهم يعتصرها الألم والإحساس بالمرارة وأنهم ديكور وأضحوكة في لعبة سخيفة لا وجود حقيقي لهم وهكذا حال كل طلبة الحقوق في مصر!!
أي ملهاة هذه والعلم ومبدأ تكافؤ الفرص ومبادئ العدل والمساواة تطولها جميعا الاتهامات وتخدش شرفها الأقاويل وتهدم حصونها التي كانت مصانة من معاول الفوضى والتهريج والسخف والخروج على كل عرف وقيمة!!
