لجان أبناء الكبار في سوهاج تكشف أزمات الثانوية العامة

الأحداث التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة بالأمس أثناء أداء الطلاب لامتحان مادة الاقتصاء والإحصاء كشفت النقاب عن العديد من المشكلات داخل بعض اللجان في سوهاج، والتي أطلق عليها لجان أبناء الكبار.

فما شهدته لجنة مدرسة عبد الحميد رضوان ولجنة مدرسة دار السلام الإعدادية بنين بدار السلام أعاد إلى الأذهان تاريخ تلك اللجان في محاولات الغش الجماعي التي كانت تحدث على مدار أعوام سابقة، بالإضافة إلى أنها معروف عنها أنها من اللجان التي تحتاج إلى استعدادات خاصة من قبل الوزارة، باعتبارها من لجان إثارة الشغب.

القانون رقم 73 لسنة 2017 الخاص بمكافحة أعمال الشغب في الامتحان، ومواجهة أعمال الغش ومعه القرار الوزاري رقم 34 بشأن عقوبات الغش والإخلال بأعمال الامتحانات لم يردع أولياء أمور بعض الطلاب الراغبين في تمرير أبنائهم بطرق غير مشروعة من أجل الحصول على أعلى الدرجات دون وجه حق.

وقبل بدء امتحانات الثانوية العامة اتخذ الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عدة إجراءات لمنع محاولات الغش في لجنة مدرسة عبد الحميد رضوان، حيث تم رصد التحويلات التي تمت إلى إدارة دار السلام بسوهاج وفحصها، وأحال المتورطين في تحويل هؤلاء الطلاب إلى التحقيق.

ولم تنته الإجراءات عند هذا الحد، فقد قام رئيس امتحانات الثانوية العامة بتوزيع الطلاب المحولين أثناء إعداد كشوف المناداة على اللجان الفرعية داخل مدرسة عبدالحميد رضوان، حتى لا يجتمع هؤلاء الطلاب داخل لجنة فرعية واحدة، ولتفادي حدوث غش جماعي.

المعلومات المتوفرة حول لجان دار السلام بسوهاج تشير إلى أنه توجد لجنة أخرى بمدرسة دار السلام الإعدادية بنين تضم نحو 114 طالبا من أبناء قيادات حكومية وأبناء إعلاميين ويطلق عليها لجنة أبناء الكبار، أو لجنة vib.. المثير في الأمر أن هؤلاء الطلاب أبناء أسر لا تقيم في سوهاج وبعضهم من القاهرة.

كما تشير المعلومات حول هؤلاء الطلاب أنه تم تسكينهم بعد تحويلهم في قوائم طلاب مدرسة عبدالحميد رضوان الثانوية، وتم وضعهم في كشوف المناداة التي يتم إعدادها عن طريق الكنترولات ضمن الطلاب الذين يؤدون الامتحانات في اللجنة المنعقدة بمدرسة دار السلام الإعدادية بنين.

وبحسب مصادر فإن طلاب مدرسة عبد الحميد رضوان والذين يؤدون الامتحانات في لجنة مدرسة دار السلام الإعدادية معظمهم من أبناء صفوة المجتمع، حيث يوجد بها طلاب أقارب لنواب برلمانيين، ودارت تساؤلات حول المبالغ المالية التي يدفعها أهالي هؤلاء الطلاب من أجل تمرير أبنائهم.

ووفقًا لرواية بعض أولياء الأمور - الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم - فإن أولياء أمور الطلاب المحولين اتخذوا حيلة بعد قبول تحويلات أبنائهم إلى سوهاج من محافظات أخرى، حيث قاموا بنقل طلاب عبد الحميد رضوان إلى لجنة دار السلام الإعدادية، ونقل طلاب مدرسة الوحدة الوطنية بقرية الكشح إلى مدرسة عبد الحميد رضوان.

وأوضح أن السبب وراء تلك الحيلة هو أن مدرسة عبد الحميد رضوان باتت تحت مجهر وزارة التربية والتعليم بعد تصنيفها كواحدة من لجان الشغب على مستوى الجمهورية ومن الصعب استفادة الطلاب من الغش.

وكشف أولياء الأمور، أن هناك ما يقرب من 114 طالبا تم قبول تحويلهم إلى مدرسة عبد الحميد رضوان حتى يستفيدوا من الغش بالقوة ودخول الموبايلات، لافتين إلى أن هناك مهازل تحدث داخل وخارج لجنة دار السلام، والتي يؤدى فيها الامتحانات طلاب مدرسة عبد الحميد رضوان.

وأشار أولياء أمور مدرسة الكشح والذين يمتحن أبناؤهم داخل مدرسة عبد الحميد رضوان، اعترضوا على نقل أبنائهم وطالبوا بأداء الطلاب الامتحانات في مدرسة الوحدة الوطنية الثانوية، موضحين أن التعليم قررت استبعاد رئيس لجنة عبد الحميد رضوان أمس ترضية لأولياء أمور بعض الطلاب.

وأكد الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة تفتح تحقيقًا موسعًا في وقائع تحويل الطلاب وأن الأحداث التي تشهدها تلك اللجان قيد التحقيق، موضحًا أن الطلاب الذين تم قبول تحويلاتهم لم يتم وضعهم في لجنة فرعية واحدة ولكن تم توزيعهم على عدة لجان حتى لا يتمكنوا من الغش.

وفيما يتعلق باستبعاد رئيس لجنة عبد الحميد رضوان بالأمس أوضح حجازي أن القرار لم يصدر إرضاء لأولياء الأمور؛ ولكنه صدر بسبب رصد تقصير في أداء عمل رئيس اللجنة، لافتًا إلى أنه من جوانب التقصير رصد طلاب دخلوا لأداء امتحان الأمس بحوزتهم هواتف محمولة إضافة إلى أن الطلاب المسئولين عن تصوير ونشر امتحان الاقتصاد أمس الثلاثاء كانوا من داخل تلك اللجنة.

وشدد على أن هناك رقابة صارمة على جميع اللجان والعاملين في الثانوية العامة وقال :"من يخطئ يحاسب"، مشيرا إلى أن الطالب الذي تم قبول تحويله إلى مدرسة بعينها اكتسب حقا قانونيا في حضور الامتحان بها.

وأوضح رئيس الامتحانات، أن أي حالة غش أو ظهور تشابه في إجابات الطلاب سيتم اتخاذ الاجراءات القانوينة اللازمة تجاهها، قد تصل إلى حد إلغاء العام الدراسى للطلاب حال ثبوت وجود حالات غش جماعى.