العمل الدولية تصدر تقريرا تطالب بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية

تضمن تقرير غاي رايدر- المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمقدم إلى مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة بعد المائة التأكيد على أهمية إشراك جهات من القطاع الخاص وتوسيع نطاق التعاون بغية مواصلة السعي إلى تحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بموجب جدول أعمال عام 2030.

وقالت إيزابيل أورتيز، مديرة قسم الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية إن تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة يجب أن يكون على رأس أولويات الدول كافة مؤكدة أنه "في عام 2015، وافقت جميع دول العالم على أهداف التنمية المستدامة في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وكان أحد هذه الأهداف التي وافقت جميع البلدان على القيام بها هو توسيع نطاق تغطية أنظمة الحماية الاجتماعية بحيث تصبح عالمية وتغطي الجميع، جميع أفراد المجتمع وخاصة الفقراء والضعفاء.

فلقد أوضح التقرير العالمي للحماية الاجتماعية، والصادر في أواخر عام ألفين وسبعة عشر عن منظمة العمل الدولية أنه لا تزال هناك حاجة إلى بذل جهود ضخمة لضمان تحويل الحق في الحماية الاجتماعية إلى حقيقة واقعة للجميع.

وأشارت إلى أن الدراسة أظهرت أن 29 في المائة فقط من سكان العالم يحصلون على ضمان اجتماعي شامل.. في حين أن 71 في المائة من السكان، أو 5.2 مليار نسمة، إما غير مشمولين أو مشمولين جزئيًا. وقد أوصى التقرير بزيادة الإنفاق الاجتماعي على الحماية الاجتماعية لتوسيع نطاقها، ولا سيما في أفريقيا وآسيا والدول العربية، لتوفير الحد الأدنى الأساسي منها للجميع.

وأكدت فاليري شميت نائبة مديرة قسم الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية على أنه لا يمكن لدولة واحدة أو مؤسسة واحدة تغيير وضع الحماية الاجتماعية بمفردها.

وأضافت "إنها حقا تفويض لنا جميعا. ولهذا السبب، تم الاعتراف بها أيضًا كواحدة من أولويات خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. فعلى المستوى العالمي، فإننا لدينا عدد من الشركاء الذين يدفعون حقًا نحو الحماية الاجتماعية الشاملة بحلول عام 2030، وواحد من هؤلاء بالطبع هو منظمة العمل الدولية لأنه جزء من مهمتنا الأساسية لضمان أن يكون الحق في الحماية الاجتماعية حقيقة واقعة للجميع. لكن لدينا أيضًا البنك الدولي الذي انضم إلى هذه الشراكة العالمية في عام 2016 في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، يجسد تقرير المدير العام حول "وضع عمال الأراضي العربية المحتلة" والمقدم إلى مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة بعد المائة أهمية الحماية الاجتماعية في كونها تحتل مكانة بارزة في أجندة السياسات الوطنية وفي برنامج العمل اللائق الجديد، الذي تتمثل إحدى أولوياته في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل الجميع، حيث أكد التقرير مواصلة السلطة الفلسطينية السعي في اتجاه تنفيذ إستراتيجية لإرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية للعمال وأفراد أسرهم.

وبحسب التقرير يُبرز إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية مسألة تحويل السلطات الإسرائيلية اشتراكات الضمان الاجتماعي التي جمعتها من العمال الفلسطينيين في إسرائيل على مدى عقود، حيث يتعين على إسرائيل اعادة هذه الأموال إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية لكى يتمكن المساهمون على نحو تام من الوصول إلى الإعانات المكتسبة والتمتع بها.