محمد عباس فايد رئيس بنك عودة: مصر تجاوزت المرحلة الصعبة من الإصلاحات الاقتصادية

فجميع الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة سنعول عليها الفترة المقبلة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية خاصة في ظل مشروعات البنية التحتية التي قامت بها الدولة في المرحلة الأخيرة، والتي سيكون لها أكبر الدافع على تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

* في رأيك هل تجاوزت مصر المرحلة الصعبة من الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة نهاية 2016؟
بالفعل تجاوزنا المرحلة الصعبة من الإصلاحات الاقتصادية ويجب أن نشكر المصريين على تحملهم تلك الإجراءات ونحن حاليا في مرحلة التعافي ووضعنا قدمنا على سلم التنمية الحقيقية، ويشهد بذلك العالم الخارجى، خاصة المؤسسات المالية العالمية والتي أشادت بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر وذلك دليل على أننا نسير في الطريق الصحيح.

فمصر حاليا أصبحت دولة جاذبة للاستثمار ونظرة المستثمرين أصبحت إيجابية عقب إزالة التشوهات الاقتصادية ومحو العقبات أمامهم وبمقارنة بدول الجوار نجد أن مصر قبلة اقتصادية كبيرة مع وجود استقرار على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

*ما هو الشيء الذي جذب انتباهك في مرحلة إجراء الإصلاحات الاقتصادية؟
الشيء الملفت للنظر أن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية هناك بناء أيضا، وذلك كان له بالغ الأثر الإيجابي على نظرة المستثمرين حيث قامت الدولة بالتزامن مع تنفيذ الإصلاحات بتطوير البنية التحتية وإنشاء الطرق والكباري والتي تعتبر أهم العوامل المساعدة في تحسن الاستثمار مثال ذلك: "قيام عائل أسرة بتنظيف بيته وتطويرة بالتزامن مع سكنه فيه".

* ما توقعاتك للفترة المقبلة؟
الفترة المقبلة ستكون فترة بناء وتطوير فنظرة المستثمر كما أشرت سابقا نظرة إيجابية والدولة تقوم حاليا بتشجيع المستثمرين للعمل، وهناك اتجاه للاعتماد على المنتج المحلي وذلك يساعد على رفع كفاءة العمل وتحسين الناتج المحلي الإجمالي مما يساهم في تشغيل الشباب والحد من البطالة.

* كان للقطاع المصرفي دور بارز في السنوات الماضية لمساندة الاقتصاد المصرى.. وضح لنا ذلك الدور؟
يعتبر القطاع المصرفى أكثر القطاعات التي ساندت الاقتصاد المصرى وحائط الصد، وقد لعب القطاع دورا محوريا في خطط التنمية، حيث قام البنك المركزى المصرى بإطلاق مبادرات تنموية منها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، بالإضافة إلى مبادرة الشمول المالي والتمويل العقارى ودعم قطاعي الصناعة والسياحة وفتح فروع صغيرة وتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية وغيرها من المبادرات والتي ساهمت بشكل كبير في مساندة الاقتصاد القومى المصرى.

* ومتى يتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه من وجهة نظرك؟
خلال الفترة الماضية كان الاقتصاد المصرى استهلاكي بشكل كبير دون التركيز على الإنتاج والخدمات التي تُدر عائدات إلى الدولة، وهو ما شكل ضغطًا على العملة الأجنبية لتوفير المنتجات من الخارج التي لا يقابلها إنتاج محلي، وهو ما تزامن مع تراجع الإيرادات الدولارية للدولة من تصدير وسياحة، لذلك كان ارتفاع الدولار هو السائد.

وفى ظل تساوي حجم الواردات من العملة الأجنبية مع الاحتياجات الإنفاقية منها خلال الفترة الراهنة، يلتقى العرض والطلب في سوق الصرف عند السعر الحالي، بينما في حالة زيادة حجم المعروض من العملة الأجنبية سيتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وسيكون ذلك من خلال التركيز على الموارد الدولارية للدولة من صناعات تصديرية، وسياحة، واستثمار أجنبي مباشر.

ومن الضروري خلال الفترة الراهنة البدء في تنوع محركات الاقتصاد، وزيادة الإنتاج المحلى بما يوفر منتج بديل عن المستورد، ويرفع التنافسية بما يخدم المواطن من حيث الحصول على جودة جيدة وبسعر تنافسى يحد من التضخم، ويوفر فرص عمل، خاصة أن رفع أسعار الفائدة ليست الأداة الوحيدة لكبح جماح التضخم.
وتظهر هنا أهمية مصطلح «الاستدامة» الذي بدأ العالم في التركيز عليه، وهو ما يعني تحقيق معدلات نمو وتدفقات نقدية لفترة طويلة تكاد تكون دائمة، والذي سيتحقق في الاقتصاد المصري من خلال تحول الاقتصاد من استهلاكي إلى إنتاجي، حيث نجحت الدولة خلال الفترة الماضية منذ بدء الإصلاح الاقتصادى في تقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.

* ما تقييمك لمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
حققت مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نجاحات كبيرة وقامت البنوك بتوجيهات من البنك المركزى ببذل مجهود أكبر لتحقق نجاح كبير خاصة أن البنوك لم تقف فقط عن حد التمويل بل قامت بالتوجية والرعاية في ظل افتقاد تلك المشروعات للكفاءات القيادية.

* ولم تفتقد المشروعات للكفاءة؟
لعدم وجود ثقافة مالية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهنا يأتي دور جميع الجهات سواء الإعلام أو مؤسسات المجتمع لكن البنوك والبنك المركزى قاما بمجهود كبير لرفع الثقافة المالية لدى أصحاب المشروعات الصغيرة من خلال المبادرات والحملات التي يتم إطلاقها من وقت إلى آخر.

* من وجهة نظرك ما هو أكبر تحد يواجه الحكومة في الفترة المقبلة؟
التحدي الكبير الذي يواجه الحكومة هو انقطاع الاقتصاد الموازي بضرورة الانخراط في الاقتصاد الرسمي وذلك لإحداث معدل نمو أسرع، ولننطلق إلى مصاف الدول.

* ماذا نحتاج في المرحلة المقبلة؟
في رأيي إننا نحتاج في المرحلة المقبلة للانضباط في كل شيء، الانضباط في المعاملات بيننا وبين وبعض وبيننا وبين الآخرين، الانضباط في العمل، الانضباط في السلوك، الانضباط في البيئة.

* من وجهة نظرك كيف يمكن أن ننشر الثقافة المالية بشكل سريع؟
أرى أن جميع الجهات لديها دور كبير في نشر الثقافة المالية وليس البنوك والبنك المركزى فقط، فالغرف التجارية عليها دور واتحاد الصناعات عليه دور والنواب كل في دائرته عليه دور كبير والمجالس المحلية عليها دور والشعب عليه دور ويكون هناك ترتيبات يدعو لها الجميع لنشر الثقافة المالية لصالح الاقتصاد القومى المصرى.

*يعتبر بنك عودة – مصر من البنوك صاحبة التميز في الاعتماد على التكنولوجيا فما هو سر ذلك؟
بدأنا في بنك عَودة مصر في نهاية عام 2015 خطوات فعلية لتحديث النظام التكنولوجى بالكامل، وهو ما يمثل النجاح الحقيقي للبنك في عام 2018، حيث استثمر البنك نحو 30 مليون دولار في مجال البنية التكنولوجية ودعمت القرار المجموعة في لبنان، وهو ما يعد إنجازًا حيث تم الانتهاء من تحديث النظام بالكامل في عامين فقط، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى قدرة وكفاءة موظفي البنك الذين مثلوا داعما رئيسيا في تحقيق ذلك.

* ما هي أهم المؤشرات المالية التي حققتموها في الفترة الماضية؟
نحمد الله على كل شيء فإننا هنا في بنك عودة مصر قفزت أرباحنا إلى الضعف لتصل إلى 1.2 مليار جنيه في 2017 ونسبة التعثر لدينا 1,5% على الرغم من أننا أفضل البنوك في مجال الائتمان، كما قمنا بافتتاح 13 فرعا في عامين ووصلنا إلى 46 فرعا حتى الآن.

* ما علاقة البنك بالعميل هل هي علاقة تقليدية أم متطورة؟
علاقتنا بالعملاء ليست علاقة بنك بعميل، وإنما علاقة متطورة ونقدم لعملائنا جميع المنتجات لتتناسب مع جميع فئاتهم ونسعى دائما لأن تكون كل الخدمات والتسهيلات متوافرة لعميل بنك عودة – مصر دائما.


* ما هي خطط البنك بشأن الصيرفة المتوافقة مع الشريعة باعتباره أحد البنوك التي تمتلك رخصة إسلامية؟
نستهدف خلال الفترة المقبلة إعادة هيكلة المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وإطلاق منتجات جديدة بما يحقق خطط البنك بشأن تنوع المنتجات التي تلبي الاحتياجات المالية والمصرفية لكافة شرائح المجتمع.