براءة مسئول سابق بهيئة مشروعات التعمير من تهمة التزوير
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، ببراءة "عادل. س" مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سابقًا، من تهمة التزوير في أوراق رسمية والتي تتمثل في أحكام جنائية صادرة ضد الهيئة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن النيابة الإدارية بعد تحقيقاتها نسبت للمتهم تهمة التلاعب والتزوير في الصفحة الأولى لأحكام جنائية وعددها ٧ أحكام من ١٦ حكما صادرا ضد هيئة التعمير الزراعى بسوهاج، بأن قام بمحو اسم المحامى المسئول عن حضور الجلسات، ودّون أنه كان غائبا عن الدفاع ولم يقدم مرافعة، مما أدى إلى صدور أحكام ضد الهيئة أدت إلى تكبدها خسائر.
وتبين لدى المحكمة أن المتهم من أقواله بمجرد أن أطلع على الأحكام الجنائية الصادرة ضد الهيئة التي يعمل مديرًا لها، وبحكم حرصه على العمل ومراعاته لواجبات وظيفته، رأى أنه مدون بالصفحة الأولى غياب دفاع الهيئة عن حضور الجلسات، فقام بتقديم مذكرة إلى رئيس الهيئة والذي أحالها إلى التفتيش الإدارى بوزارة العدل، وأكد المتهم أنه من غير المعقول أو المنطقي أنه يكون على دراية بالقانون ويتلاعب بالتزوير في أحكام جنائية صادرة من محكمة بالتدوين أو الشطب للإضرار بمصلحة أحد المحامين.
ورأت المحكمة أن مبدأ الثبوت اليقينى في حق المتهم منتفى، وهو الأمر الذي لا تطمئن عقيدة وضمير المحكمة معه، فالجريمة بالتزوير أو التلاعب لابد أن يكون لها أدلة دامغة، لكى تستقر في ضمير المحكمة وتبنى عليه حكمها، فالأوراق جميعها خلت من ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة التزوير، بل كانت محاطة بالشك، والأحكام تبنى على اليقين وليس الظن، ومن ثم فإنه من العدل والإنصاف تبرئة المتهم من جريمة التزوير والتلاعب في أوراق رسمية.
