مجلس النواب يوافق على تعديل بند الأجور بالموازنة بعد الزيادة الأخيرة

ووافق مجلس النواب على تعديل المادة الثانية من قانون ربط الموازنة العامة للدولة لإضافة الزيادة التي طلبها البرلمان على زيادة "الأجور" التي قدمتها الحكومة.

وتضمنت زيادة العلاوة الاستثنائية لجميع موظفي الدولة، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيهًا شهريا بدلا من 160 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيهًا شهريا بدلا من 150 جنيها للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و180 جنيهًا بدلا من 140 للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، بعد أن أجري البرلمان تعديلات عليها بإضافة 40 جنيها كزيادة إضافية على المبالغ الواردة بمشروع قانون المٌقدم من الحكومة.

وتضمن التعديل تدبير الحكومة موارد الزيادة للباب الأول "باب الأجور" بعد إضافة الزيادة الجديدة ومقدارها 4 مليار جنيه نقلا عن احتياطيات "الباب الرابع" باب المنح والمزايا الاجتماعية حيث تم تعديل باب الأجور من 266 مليار جنيه إلى 270 مليار جنيه والباب الرابع ليصبح 328 مليار جنيه للمنح والمزايا بدلا من 332 مليار جنيه.