النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنمية الصعيد

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بشكل نهائي.

جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء وأوضحت اللجنة، في تقريرها، أن مشروع القانون يأتى انطلاقا من رغبة الدولة في تنفيذ التزامها الدستوري الوارد بالفقرة الأولى من المادة 236 من الدستور التي تنص على أن «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة تنمية الصعيد، من خلال قيام هذه الهيئة بوضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، كما يهدف مشروع القانون إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائدًا تنمويًا ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، في ظل سعي الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين في تلك المحافظات، وعلاوة على ذلك فإن هذا المشروع يعد تأكيدا على جدية الدولة في انتهاج إطار جديد للتنمية في مختلف محافظاتها، على أن يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة القاهرة بدلا من مدينة أسوان حتى يكون التخطيط مركزيًا، وأجازت إنشاء فروع لها بالمحافظات والمناطق التابعة للهيئة لتسهيل عملها.