توقعات بموجة تضخم عقب زيادة أسعار البترول
توقع الخبير المصرفي هانى عادل أن تحدث موجة تضخمية محدودة عقب قيام الحكومة بخفض الدعم على المحروقات والطاقة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن المتوقع أن يتم احتواء الآثار الناتجة عن ارتفاع الأسعار بما تقوم به الحكومة من إجراءات لتخفيف الأثر الإصلاحي على المجتمع.
فلقد أعلنت الحكومة بالفعل عن عدة إجراءات جار التنسيق لها وعرضها على البرلمان من شأنها تخفيف الآثار الناتجة عن زيادة أسعار المحروقات والطاقة.
وأضاف من المنتظر أن يتم منح علاوات خاصة لموظفي الدولة لمواجهة زيادات الأسعار المنتظرة، أما عن أصحاب المعاشات فإنها من المنتظر أن يتمتعوا بزيادة في قيمة المعاشات تتراوح بين ١٥% وحتى ٢٣% طبقا للبيانات والتصريحات الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضح وهو ما يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ الإصلاح ولكن دون إرهاق المواطن بصورة كبيرة، والدور الآن على القطاع الخاص الذي يمثل القطاع الأكبر من الاقتصاد القومي والذي يجب أن يدرك تطورات المرحلة، وبالتالي يجب أن يساهم بدورة في تخفيف أثر الإصلاح الاقتصادي على موظفيه في صورة علاوات غلاء معيشة استثنائية.
وما لا يجب إغفاله أن نتائج الإصلاح الاقتصادي ستعزز من قدرة القطاع الخاص على تنمية استثماراته وبالتالي زيادة أرباحه وتوسع نشاطه وعلى شركات القطاع الخاص أن تتحمل مسؤوليتها في دعم موظفيها وإعانتهم على مواجهة تبعات الإصلاح بإجراءات تتماشى مع قوة الإجراءات الحكومية المتبعة.
وعلى الجانب الآخر نرى أن لجنة السياسات النقدية حرصت على الإبقاء على أسعار الفوائد دون تغيير في اجتماعها الشهر الماضي ومتوقع أن تتخذ ذات الخطوة في اجتماعها أواخر الشهر الحالي وذلك سيكون له أثر كبير على تعويض أصحاب المدخرات عن الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم، فضلا عن المساهمة في خفض معدلات الشراء لمزيد من السيطرة على موجة التضخم المتوقعة.
ولذلك فإن الآثار الجانبية العارضة لخطوات الإصلاح الاقتصادي سيتم احتوائها بصورة كبيرة وأن نشهد ارتفاعا كبير في معدلات التضخم مقارنة بما شاهدناه في الفترة من العام الماضي.
