خبير: زيادة ضريبة الدمغة أول يونيو يزيد تكلفة المتاجرة على المستثمر

قال ريمون نبيل خبير أسواق المال، إن زيادة حجم ضريبة الدمغة مع أول يونيو والذي قد يزيد من تكلفة المتاجرة على المستثمر قصير الأجل والذي يصنع الفارق في الكثير من الأحيان في أحجام التداول قد يؤدى إلى عزوف المستثمر في تلك الأحوال من زيادة التكاليف عن الكثرة من عمليات المتاجرة.

ووزعت شركات السمسرة، على عملائها منشورا ببدء تطبيق المرحلة الثانية من ضريبة الدمغة على عمليات التداول بالبورصة المصرية، بواقع 1.5 في الألف بدلا من 1.25 في الألف، وذلك اعتبارا من جلسة أول يونيو الجارى، تطبيقا للمادة 83 مكرر من القانون رقم 76 لسنة 2017.

تجدر الإشارة إلى أن قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ينص على «تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أي تكاليف».

ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:

- المرحلة الأولى: 1.25 في الألف يتحملها المشترى و1.25 في الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.

- المرحلة الثانية: 1.50 في الألف يتحملها المشترى و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتبارًا من العام الذي يليه.

- المرحلة الثالثة: 1.75 في الألف يتحملها المشترى و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتبارًا من العام الذي يليه.