«الإدارية العليا» تلزم مدرسا بسداد نفقات منحة دراسية لأمريكا
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، بإلزام أحد المدرسين بإدارة حلوان التعليمية بسداد نفقات المنحة الدراسية للولايات المتحدة الأمريكية لحضور برنامج TTI لرفضه خدمة بلاده في ذات موضوع المنحة. وأكدت المحكمة أن الدولة مهتمة بنشر المعرفة لتنمية قدرات العاملين وعليهم استنهاض عزائمهم لخدمة الوطن.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة إن المشرع فيه أدرك أهمية البحث العلمي والعملي وفطن إلى دوره الجوهري في السمو بالمستوى الثقافي والأكاديمي للكافة وما يمثله ذلك من رفع الكفاءات والارتقاء بمستويات الأداء لذلك سن الضوابط والأحكام التي تبرز بجلاء عظيم اهتمام الدولة بنشر المعرفة وبالغ رغبتها في تنمية القدرات العلمية لدى العاملين بالجهات الإدارية أو غيرهم بابتعاثهم في الداخل أو الخارج بما يستنهض عزائمهم ويثير هممهم والارتقاء بهم علميًا وعمليًا بتنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية بغية إعداد المواطن المحصن بأصول المعرفة والمسلح بطرائق البحث المتقدمة للذود بها بما يخدم حاجات وطنه بتجديدها وتطويرها ويحقق بالتالى الربط بين التعليم ومتطلبات البلاد.
وأضافت المحكمة أن الابتعاث والدراسة من حق للعامل في الاستزادة من العلم والمعرفة إعلاءً لذاته وطموحاته وتعزيزًا لخبراته العلمية وما يقابله بذات القدر فائدة للجهة الإدارية بالسير قدمًا إلى الحداثة والنماء من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية التي تحصل عليها من ابتعاثه ودراسته في تحقيق مآرب الجهة التي ينتمي إليها ومتطلباتها الإدارية بما ينعكس إيجابيًا على عموم المصلحة العامة للدولة، ورغبة من المشرع في ألا تضيع أهداف البعثة والإجازة الدراسية سدى أو تتبدد الأموال العامة المبذولة في الابتعاث والدراسة دون بلوغها الغاية المرسومة لها وتحقيق أهدافها فقد حرص على سن جملة من الضوابط تضمن هذه المسألة وتشدد على عدم إهدار أموال الدولة بفوات سنوات البعثة والإجازة الدراسية دون نفع منها لذلك وضع في قبضة اللجنة التنفيذية للبعثات زمام سلطة إنهاء بعثة أو إجازة كل عضو غير ملتزم بأحكام هذا القانون إضافة إلى مطالبته بنفقات البعثة أو المرتبات التي صرفت له.
وأشارت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول كان يعمل مدرس لغة إنجليزية بإدارة حلوان التعليمية وقد سافر في منحة دراسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور برنامج TTI بجامعة جورجيا وذلك بعد أن وقع تعهدا بالعودة للوطن وخدمة الجهة التي أوفدته وكذا برد نفقات البعثة إذا عاد إلى الوطن دون تحقيق الغرض الموفد من أجله ، ولما كان الثابت أن الطاعن قد أخل بتنفيذ التزاماته ولم يتسلم العمل بالجهة التي أوفدته رغم عودته للوطن ويكون بذلك قد أخل بالتزامه العقدى الذي فرضه عليه القانون بخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية المدد التي حددها المشرع فإنه لا مناص من تنفيذ الالتزام البديل بأن يلزم بالتضامن مع الكفيل الذي قدمه - الطاعنة الثانية - بكامل نفقات الإجازة الدراسية التي حصل عليها وقد قدرت الإدارة العامة للتدريب الفنى هذه النفقات بمبلغ (30960) ومن ثم يتعين إلزامه والطاعنة الثانية متضامنين بهذا المبلغ.
واختتمت المحكمة ولاينال من ذلك ما ذكره الطاعن الأول من أنه كان في دورة تدريبية مجانية مقدمة من الوكالة الدولية لتنمية الموارد البشرية ومدتها شهر بجامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تتكفل الوكالة بكافة المصروفات الدراسية ونفقات السفر والإقامة دون تكبد الدولة لثمة التزامات مالية إذ أن ذلك لم يثبت من الأوراق وخاصة التعهد الذي قام بالتوقيع عليه ، فضلًا عن أن هذا القول لا يصلح أن يكون سندًا يتحلل من التزامه بخدمة دولته سبب ايفاده لرفع شأن خدمات الجهة الإدارية. ومن ثم يضحى الطاعنان ملتزمان على وجه التضامن بسداد نفقات البعثة للجهة الإدارية مما يتعين معه القضاء بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره مبلغ (30960) جنيه فقط ثلاثون ألف وتسعمائة وستون جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد بحسبان المبلغ المذكور معلوم المقدار.
