تأجيل طعن قضائي لإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر المترو لـ١٠ يوليو

أجلت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، وتطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تقسيم مناطق استخدام عدد محطات المترو بما يتناسب مع الفارق السعري بين فئات التذاكر الثلاث وإعادة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث بما يحقق العدالة والمساواة لجلسة ١٠ يوليو المقبل.

واختصم الطعن رقم ٤٠٦٠١٥ كلا من وزير النقل - بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق – بصفته، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق – بصفته.

وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 10/5/2018 أصدرت الجهة الإدارية قرارا بزيادة تذكرة مترو الأنفاق وتقسيم المحطات لثلاث مناطق بحيث يكون لكل منطقة (مجموعة محطات) تذكرة، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 11/5/2018، وتم الزيادة والتقسيم على النحو الآتي:-

استخدام منطقة واحدة وتشمل 9 محطات = بسعر 3 جنيهات للتذكرة استخدام منطقتين وتشمل 16 محطة = بسعر 5 جنيهات للتذكرة
استخدام ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة = بسعر 7 جنيهات للتذكرة.

وحيث إن هذا القرار صدر معيبًا ومخالفًا للقانون والدستور ومشوبًا بالتمييز الفج بين المواطنين وعدم المساواة وإهدار لحقوق المواطن والدولة وعدم عدالة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث سالفة البيان – فإن الطالب يطعن عليه للأسباب الآتية:

السبب الأول:- عدم تناسب أسعار التذاكر مع تقسيم المحطات والتمييز بين المواطنين وعدم المساواة:-

بمطالعة التذكرة فئة الـ7 جنيهات نجد أنها تسمح لحاملها استخدام عدد 37 محطة مترو في حين أن التذكرة فئة الـ5 جنيهات تسمح لحاملها استخدام 16 محطة فقط وهو ما يكشف عن الخلل الجسيم في تقسيم المحطات وعدم المساواة بين فئات التذاكر المختلفة، وتمتع حامل التذكرة فئة 7 جنيهات بميزة استخدام 21 محطة زيادة بفارق 2 جنيه فقط عن التذكرة فئة الـ 5 جنيهات – وجاء هذا التقسيم مجحفًا بالفرق السعري بين فئة الـ3 جنيهات وفئة الـ 5 جنيهات وهو 7 محطات فقط نظير 2 جنيه زيادة هي الفرق بين تذكرة الـ3 جنيهات إلى تذكرة الـ5 جنيهات، في حين نفس الزيادة من تذكرة الـ5 جنيهات إلى تذكرة الـ7 جنيهات تسمح بـ21 محطة.

فالفارق السعري ثابت ومتساوي بين أسعار التذاكر الثلاث وهو 2 جنيه ولا يتناسب مع تقسيم عدد المحطات بالمساواة.

وسوء تقسيم المحطات بين التذاكر المختلفة يترتب عليه حرمان المستخدمين حاملي التذكرتين فئة 3 و5 جنيهات من التنقل بين خطوط المترو الثلاث(حلوان وشبرا والمطار) في حين أن حامل التذكرة فئة الـ7 جنيهات لـ37 محطة تسمح له بالتنقل بين جميع خطوط المترو الثلاثة بكل راحة بنفس الفرق السعري 2 جنيه وهي ميزة نسبية يتمتع بها عن غيره من المستخدمين.

وكان ينبغي على الجهة الإدارية معالجة بتقسيم المحطات بالتساوي لفئات التذاكر الثلاث – على اعتبار أن أقصى حد مسموح به للاستخدام في الرحلة الواحدة عدد 37 محطة ويتم التقسيم بقسمة عدد المحطات على الثلاث تذاكر كالآتي:-

37 محطة ÷ 3 تذاكر = 12 محطة تقريبًا فيكون توزيع وتقسيم المحطات العادل لفئات التذاكر الثلاث هو 12 محطة
بحيث تسمح التذكرة فئة 3 جنيهات باستخدام 12 محطة (منطقة)
وتسمح التذكرة فئة الـ 5 جنيهات باستخدام 24 محطة (منطقتين)
وتسمح التذكرة فئة الـ 7 جنيهات باستخدام 37 محطة كما هي حسب القرار وما هو مدون عليها حاليًا دون تغيير

هذا هو التقسيم العادل المتناسب مع سعر التذكرة ومتساوي الفروق بين الثلاث فئات ويسمح للفئات الثلاث بالتنقل بين خطوط المترو الثلاثة (حلوان – شبرا – المطار) ويتناسب مع استخدام الشخص الطبيعي المعتاد دون تمييز بين المواطنين.

السبب الثاني:- عدم عدالة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث.

وأكد المطعون ضده الثالث أن الدولة تدعم تذكرة المترو بقيمة 80 قرشا للتذكرة فئة الـ3 جنيهات، وتدعم التذكرة فئة الـ 5 جنيهات بقيمة 27 و2 جنيه، وتدعم التذكرة فئة الـ7 جنيهات التي تتمتع بكل المزايا بقيمة 40 و9 جنيهات.

و"هو ما يؤكد لعدالتكم سوء التوزيع والتقسيم وعدم عدالة توزيع الدعم بين المواطنين ومنح مزايا أكبر لتذكرة الـ7 جنيهات من حيث استخدام عدد المحطات والاستفادة بالدعم دون أي منطق، وعن ركن الاستعجال فإنه من شأن استمرار القرار المطعون فيه ترتيب نتائج يتعذر تداركها تتمثل في إهدار حقوق المواطنين والدولة والتأثير على المراكز الاقتصادية للطاعن ومحدودي الدخل المستخدمين لمترو الأنفاق وإرهاقهم ماديًا".