التخطيط: تحقيق طفرة بزيادة معدل الاستثمار الإقليمي إلى 80 %
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن أن هناك عددا من المرتكزات الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في إطار الخطة متوسطة المدى والتي تنتهي في (2021/2022)
مؤكدة أن مواصلة برامج وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يعد مرتكزًا رئيسًا وذلك لانعكاساتها الإيجابية على الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق في ضوء المؤشرات الإيجابية المتحققة في هذا البرنامج حيث أعلنت السعيد أنه لأول مرة يتم تحقيق معدل استثمار يزيد عن 46% إلى جانب تحقيق معدل استثمار في التخطيط الإقليمي بنسبة 80% وهو الأمر الذي يعد طفرة وإنجاز.
وأوضحت أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بالتوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم والمحافظات مع التركيز على دفع عجلة التنمية بالمحافظات الأقل حظًا وذلك لتقليل الفجوات التنموية ودعم اللامركزية واتخاذ القرار على المستوي المحلي.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الفكر التنموي يتجه الآن نحو زيادة الانفاق الاستثماري مشيرة إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه هذا الفكر على المستويين المحلي والدولي قائلة: "نواجه الكثير من التحديات، وملتزمون باستدامة الموازنة في ظل محاربة الإرهاب".
كما أعلنت على إدراج 58 مليار جنيه في إطار الاستثمارات العامة للعام الحالي لتشكل الاستثمارات الحكومية منها نحو 40% بزيادة قدرها 14% حيث تضم 50% في مشروعات الصحة و30% في مشروعات التدريب والتعليم و20% في مشروعات البحث العلمي وذلك في إطار مرتكز إدراج الاعتمادات المالية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية لضمان حق المواطن في الحصول على خدمة تعليمية وصحية متميزة.
يُشار إلى أن نتائج مؤشرات الربع الثالث من العام المالى الحالي 2017/2018 كشفت عن انخفاض معدل البطالة إلى نسبة 10.6% وهو ما اقترب كثيرًا من المعدل المستهدف تحقيقه خلال العام القادم والذي يبلغ نسبة 10.2% حيث تم توفير نحو 446 ألف فرصة عمل مقارنة بعام 2017.. كما شهد معدل التضخم على أساس شهري ارتفاعا بلغ نسبة 1.5% في شهر أبريل الماضي وذلك بعد تحقيقه قيمًا سالبة في بداية العام حيث سجل نسبة -0.2% في يناير الماضي.. كما أن نسبة الزيادة في الصادرات والانخفاض في الواردات ساهمت في تراجع العجز التجاري بنسبة 11٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018/17.
