«الإداري» تنظر اليوم أولى جلسات دعوى وقف قرار زيادة أسعار تذاكر المترو
تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس ومحمد نور وعمرو عبد السلام المحامين، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 40643 لسنة 72 ق كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس الهيئة القومية للأنفاق بصفتهم.
وذكر محمد نور وعمرو عبد السلام المحاميان في دعواهما أن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو باطل ومعيب بعيب الانحراف بالسلطة حيث تنتفي فيه المصلحة العامة ويهدف لتحقيق أغراض مالية لجهة الإدارة وإهدار مصلحة المواطنين.
وأوضحا أن هذا القرار الصادر بزيادة أسعار تذاكر المترو يتنافى مع الغرض من إنشاء المرفق العام الذي يقدم خدمات عامة للمواطنين.
وأضافا في دعواهما أن هذا القرار معيب بعيب عدم المشروعية وأنه يزيد من أعباء المواطنين ويجب أن يحاسب مصدر القرار لإثارته الرأي العام فهذا القرار يهدد الأمن والسلم الاجتماعى، فضلا عن مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين حيث يستثنى فئات من المجتمع مثل رجال الشرطة ورجال الجيش والطلبة من تطبيق قرار الزيادة.
وتابعا: "القرار يخالف مبدأ دستوري مهم وهو توفير حياة كريمة للمواطنين حيث طلبت الدعوى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات".
