تسريب امتحانات الجامعات عرض مستمر.. أستاذ بـ«حقوق المنوفية»: تعرضت لمشكلات لرفضي تسريب امتحان مادتي.. جامعة الإسكندرية تحقق في تسريب امتحان «التربوي».. و«قانوني»: العقوبة
«العلم أمانة».. وأكثر من يهتم به هم أساتذة الجامعات، فهم يحثوا الأجيال على أتباع المبادئ، والبعد عن الزيف والتمسك بالقيم والأخلاق، ويزرعون فيهم شعار: «من جد وجد»، والمجتهد له نصيبه في النجاح والعمل، ولكن بعض الأساتذة استغلوا نفوذهم بحثا عن حفنة من المال، وقاموا بتسريب الامتحانات للطلاب دون مراعاة لمكانتهم العلمية، والنظر إلى ومستقبل الطلاب الذين اجتهدوا في مذاكرتهم كي يحصلوا على أعلى الدرجات.
تسريب الامتحان
«أرغموني على تسريب الامتحان».. هكذا قال الدكتور هشام البدري، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، حيث ذكر أمس الأحد، أنه «تعرّض لضغوط من عميد الكلية وبعض الأساتذة لتسريب امتحانات مادته لأبنائهم، موضحا: «عميد الكلية افتعل العديد من الأزمات والمشكلات معي لرفضي تسريب امتحان المادة الخاصة بي».
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»: «أن تسريب الامتحانات لأبناء الأساتذة في الجامعة عرف إلزامي ومن يعترض على ذلك يتعرض للكثير من عمليات المضايقات والتنكيل به من قبل أساتذة الجامعة وعمداء الكليات».
وتابع: «لا يوجد طالب في كلية الحقوق يحصل على الدرجات النهائية خلال الأربع سنوات سوى أبناء الأساتذة، هم الذين يحصلون على الدرجات النهائية».
ومن جانبه نفى الدكتور أبو الخير أحمد، عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية صحة ما ردده أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية بتعرضه لضغوط لتسريب امتحانات مادته لأبناء أساتذة الكلية، قائلا: «إنه من السهل إطلاق الأقاويل والاتهامات الجزافية والقاعدة في القانون أن البينة على من ادعى، وما هو الدليل على تعرض أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية لضغوط لتسريب امتحانات مادته لأبناء الأساتذة».
امتحان «تربوي»
وفي واقعة مشابهة في مايو 2018، أكدت الدكتور مها على حسين، عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية، أنه تم عقد مجلس كلية طارئ لبحث تسريب امتحان مادة التربوى، وسيتم إعادته مرة أخرى لجميع الطلاب لتحقيق المساواة في التصحيح بين الطلاب، وإعادة طبع الأسئلة تحت حراسة مشددة في المطابع المخصصة بالجامعة.
وأحالت جامعة الإسكندرية واقعة تسريب امتحان التربوى إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وكشف ملابساتها، وسبب تسريب الامتحانات إلى الطلاب بعد تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ إدارة الجامعة لعقاب المتسببين في الواقعة.
عميد تربية بنها
الأمر ذاته تكرر ولكن بجامعة أخرى، ففي يناير من العام الجاري، عندما قررت النيابة العامة، حبس عميد كلية التربية ببنها، لتورطه في تسريب أسئلة امتحان إحدى المواد التي يحاضرها لإحدى الطالبات، واستغلال نفوذه لدى باقي زملائه من أعضاء هيئة التدريس لمساعدتها في باقي المواد.
وبالعرض على رئيس هيئة الرقابة الإدارية أمر بسرعة ضبطه حيث تم إعداد كمين بالصوت والصورة وتم رصد لقاءات العميد والطالبة بمكتبه وخلال تواجد العميد والطالبة ألقي رجال الرقابة الإدارية القبض عليهما وبمواجهتهما بالتسجيلات والأدلة اعترفا بالواقعة.
وتبين أن العميد سرب للطالبة أسئلة امتحان مادة طرق التدريس، وعندما لم تقم بالإجابة على أحد الأسئلة قرر إلغاءه من ورقة الأسئلة وتوزيع درجاته، كما قام باستغلال نفوذه لدى باقي زملائه لمساعدتها دون وجه حق.
3 سنوات
وبهذا الصدد، يقول الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الجنائي، إن هذه الواقعة تعتبر جنحة، تصل عقوبتها إلى 3 سنوات.
وفي واقعة مشابهة في مايو 2018، أكدت الدكتور مها على حسين، عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية، أنه تم عقد مجلس كلية طارئ لبحث تسريب امتحان مادة التربوى، وسيتم إعادته مرة أخرى لجميع الطلاب لتحقيق المساواة في التصحيح بين الطلاب، وإعادة طبع الأسئلة تحت حراسة مشددة في المطابع المخصصة بالجامعة.
وأحالت جامعة الإسكندرية واقعة تسريب امتحان التربوى إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وكشف ملابساتها، وسبب تسريب الامتحانات إلى الطلاب بعد تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ إدارة الجامعة لعقاب المتسببين في الواقعة.
عميد تربية بنها
الأمر ذاته تكرر ولكن بجامعة أخرى، ففي يناير من العام الجاري، عندما قررت النيابة العامة، حبس عميد كلية التربية ببنها، لتورطه في تسريب أسئلة امتحان إحدى المواد التي يحاضرها لإحدى الطالبات، واستغلال نفوذه لدى باقي زملائه من أعضاء هيئة التدريس لمساعدتها في باقي المواد.
وبالعرض على رئيس هيئة الرقابة الإدارية أمر بسرعة ضبطه حيث تم إعداد كمين بالصوت والصورة وتم رصد لقاءات العميد والطالبة بمكتبه وخلال تواجد العميد والطالبة ألقي رجال الرقابة الإدارية القبض عليهما وبمواجهتهما بالتسجيلات والأدلة اعترفا بالواقعة.
وتبين أن العميد سرب للطالبة أسئلة امتحان مادة طرق التدريس، وعندما لم تقم بالإجابة على أحد الأسئلة قرر إلغاءه من ورقة الأسئلة وتوزيع درجاته، كما قام باستغلال نفوذه لدى باقي زملائه لمساعدتها دون وجه حق.
3 سنوات
وبهذا الصدد، يقول الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الجنائي، إن هذه الواقعة تعتبر جنحة، تصل عقوبتها إلى 3 سنوات.
