اتصالات البرلمان تناقش استغلال شركات المحمول للمواطنين
ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، عددا من طلبات الإحاطة حول استغلال شركات المحمول للمواطنين، وتحميلهم مبالغ كبيرة أكثر من الخدمات المقدمة رغم سوء الخدمة، وانتشار إعلانات على مواقع التواصل الإلكترونى، لبيع سماعات دقيقة الحجم، معلنين بوضوح شديد استخدامها في عمليات الغش أثناء الامتحانات.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للتراخيص بالجهاز القومي للاتصالات، إن الجهاز يُلزم الشركات بعدة قواعد لإرسال العروض الترويجية بهدف حماية العملاء، ومنها عدم اشتراك العميل في أي خدمة دون موافقة مسبقة بإدخال كود معين أو رقم ما، مع ضرورة احتواء الرسائل الترويجية، شرح مفصل للخدمة وسعرها وطريقة الحساب، وتذكير العميل بالخصومات من رصيده لصالح هذه الخدمات وكيفية التراجع عن الاشتراك فيها مجانا، بالإضافة إلى إلزام الشركات بعدم إرسال رسائل مجهلة لمنع التضليل.
ولفت إبراهيم، إلى أنه لا يمكن لهذه الشركات إطلاق عرض ترويجي أو إحداث أي تغيير في الأسعار، إلا بناء على موافقة الجهاز، لكن من الوارد أن ترتكب شركة من الشركات مخالفة ما، لذا هناك إدارة تعمل على مراقبة السوق ومتابعة هذه العروض وعما إذا كانت تنطبق مع المواصفات الموضوعة أم لا، وتعمل هذه الإدارة على مستوى الجمهورية وليس داخل القاهرة فقط.
ونوه إبراهيم، إلى أنه حال ثبوت مخالفة أي من هذه الشركات فهناك لائحة جزاءات يتم تطبيقها عليهم، وأقوى جزاء يتمثل في وقف الموافقات الخاصة بعروض الشركة حتى تصلح من الخطأ الواقع، لاسيما وأنها قد تتعرض في هذا الوقت إلى خروج انتقال المشتركين لديها إلى شركات أخرى قدمت خدمات أو عروض أفضل بالنسبة إليهم.
