وزيرا الإسكان والاستثمار يشهدان توقيع المرحلة الثانية من برنامج الصرف الصحي.. مدبولي: مد الخدمة للقرى المُلوثة لفرع رشيد.. وسحر نصر: المرحلة الأولى سر نجاح مفاوضات البنك الدولي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التوقيع بالأحرف الأولى للمرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى بمصر.
وسيتم تمويل المشروع بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بتمويل مشترك من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار، بحضور مُمثلي البنك الدولي بمصر.
وقام بالتوقيع كل من المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، وبدر الدين حسن، ممثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور أسامة حمد، ممثل البنك الدولي بمصر.
فرع رشيد
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تهدف المرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى إلى مد خدمة الصرف الصحي لقرى 3 محافظات، من القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد، وهي: (دمياط، الغربية، المنوفية)، ومد خدمات الصرف الصحي المتكاملة إلى 178 ألف وصلة منزلية لخدمة نحو 900 ألف نسمة، وذلك بهدف استكمال تغطية القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد بخدمات الصرف الصحي، والموزعة على 7 محافظات من محافظات الدلتا، وهي: (الدقهلية – الشرقية – البحيرة – دمياط – الغربية – المنوفية – الجيزة).
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من البرنامج، التي يجري تنفيذها حاليًا بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، حققت نجاحات كبيرة طبقًا للبرنامج الزمنى، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع هذا المشروع كأولوية أولى في هذه المرحلة، من أجل توصيل خدمات الصرف الصحي لأهالينا بالقرى المصرية، موجهًا الشكر لوزيرة الاستثمار التي تدعم هذا المشروع المهم.
وأضاف وزير الإسكان: تعتبر آلية تنفيذ المشروع نموذجًا فريدًا يتم تطبيقه بجمهورية مصر العربية، حيث يتم ربط التمويل بالنتائج المُحددة بالبرنامج (Program for Results)، ويهدف البرنامج إلى دعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحي لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحي، حيث تقوم شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات المعنية بتنفيذ المشروعات.
المرحلة الأولى
من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن نجاح المفاوضات مع البنك الدولي لتمويل المرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى بجمهورية مصر العربية، اعتمد بالأساس على نجاح المرحلة الأولى من البرنامج، والنجاح الكبير الذي تحققه الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان في تنفيذ المشروعات القومية، وعلى رأسها مشروعات المرافق، ومشروع "الإسكان الاجتماعي".
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، أن الوحدة تقوم بالمشاركة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بوضع برامج لتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتدريب العاملين بها.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني لوزير الإسكان، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، إلى أن وزارة الإسكان تقوم على المستوى القومي والمؤسسي بإعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك تحسين الأطر التنظيمية المتعلقة بمراقبة الخدمة لضمان وصولها إلى المواطنين بأعلى كفاءة ممكنة، بجانب متابعة أداء جميع مقدمي الخدمة على مستوى الجمهورية، ومتابعة تنفيذ مؤشرات الأداء المستهدفة.
البنك الدولي
وتوجه الدكتور أسعد عالم، نائب رئيس البنك الدولي، بالشكر لوزيري الإسكان والاستثمار، للوصول إلى توقيع المرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي لقرى مصر، مؤكدًا أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تأتي على رأس الأولويات للمواطن المصري، ونهدف للمساهمة في زيادة عدد المستفيدين من هذه الخدمات، وذلك بفضل الجهود المبذولة من الحكومة المصرية في إدارة ورفع كفاءة هذه المنظومة.
كما توجه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي على دعمه لهذا المشروع، وقيادته لمنظومة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوجه بالشكر للدكتورة سحر نصر، على إتاحتها الفرصة للبنك الدولي للمشاركة في هذا المشروع الكبير، مبديًا سعادته بوجوده في مصر خلال هذه الفترة للمشاركة في توقيع هذا الاتفاق، مضيفًا: شرفت بالعمل مع الحكومة المصرية، ونعمل على دعم الدولة المصرية في هذه المرحلة من العمل الجاد للارتقاء بمستوى معيشة المواطن.
وأبدى الدكتور أسعد عالم تطلعه لتقدم الدولة المصرية إلى مزيد من الرخاء والنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، والممول من البنك الدولي بقرض قيمته 550 مليون دولار، لتوسعة وتحسين خدمات الصرف الصحي في 155 قرية وتوابعها، بمحافظات الدقهلية، والبحيرة، والشرقية، ومد خدمات الصرف الصحي المتكاملة إلى 167 ألف وصلة منزلية لخدمة 833 ألف نسمة.
