الاستثمار العقارى تقترح احتساب القيمة المضافة للمباني التجارية على الضرائب

اجتمعت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية مع مسئولى مصلحة الضرائب بوزارة المالية لعرض تفويض ممثلى المراكز التجارية والإدارية بمصر للشعبة لمناقشة آليات احتساب ضريبة القيمة المضافة.

ومثل الشعبة في الاجتماع كل من المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى والمهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى أن الشعبة حرصت على سرعة إتمام المناقشات والدراسات مع المالية والضرائب لحل مشكلة تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي عانى منها عدد كبير من العاملين بالقطاع العقارى من ملاك ومستأجرى الوحدات التجارية والإدارية.

وأشار إلى أنه تم عرض المقترح الذي تم الموافقة عليه خلال الاجتماع الأسبوع الماضى مع ملاك المراكز التجارية والإدارية وهو احتساب ضريبة القيمة المضافة على نسبة محددة من القيمة الايجارية تمثل السمة التجارية.

وأضاف أن المقترح لاقى استحسان مسئولى وقيادات مصلحة الضرائب وسيتم دراسته جيدًا وعرضه على وزير المالية ومن المنتظر الرد خلال الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن الشعبة كانت قد نظمت لقاء مع وزير المالية ومساعديه بغرض إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة للمباني التجارية والإدارية التي يتم المحاسبة عليها بـ14% على الإيجارات والبيع، بما يمثل عبء كبير على ملاك ومستأجرى تلك الوحدات خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدها السوق في الأونة الأخيرة وتم الحصول على موافقة مبدئية من وزير المالية على إعفاء الوحدات بالمولات والمراكز تحت الإنشاء، وكذلك الوحدات خارج المولات ذو السمة التجارية من ضريبة القيمة المُضافة.

وأكد أن الوحدات المقامة داخل المولات التجارية ذو السمة فتخضع للضريبة، وطالب مسؤولى المالية والضرائب باتفاق جميع العاملين وأصحاب ومستأجرى المولات التجارية على الآلية المناسبة، وتحديد نسبة من القيمة الإيجارية تمثل السمة التجارية التي توقع عليها الضريبة.

ووافق ممثلو المراكز التجارية بالإجماع خلال اجتماع الأسبوع الماضى على تفويض مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري لاستكمال المفاوضات مع وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، والوصول إلى صيغ مثلى لآليات احتساب الضريبة.

وقال المهندس هشام شكري، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن الشعبة عرضت خلال الاجتماع تصورها لآلية احتساب نسبة القيمة الايجارية التي سيتم على أساسها تحديد القيمة المضافة وهو ما تم مناقشته والاتفاق عليه مع ممثلى المولات التجارية الأسبوع الماضى ومن المنتظر اتخاذ القرار النهائي بصدد تلك المقترحات قريبا.

وأشار إلى حرص الشعبة على الخروج بتلك الآلية في أسرع وقت وبصورة تتوافق مع مطالب ملاك ومستأجرى المولات التجارية والمبانى الإدارية لمنع تحميلهم أعباء إضافية عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة والمحدد نسبتها بـ 14 % على إجمالي قيمة الإيجارات والبيع للعمل على دفع الاستثمارات في ذلك القطاع الحيوى والهام والذي يشهد اهتمامًا ملحوظًا وطلبًا حقيقيًا خاصة مع إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومدن متكاملة.