تفاصيل ندوة «المهندسين» لمناقشة ملف التصالح في مخالفات البناء (صور)
أكد المهندس محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، عضو لجنة الإسكان بنقابة المهندسين، مقدم مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء، أن بناء مبنى مخالف أصبح أمرًا واقعًا بما يمثله من التعدي على هيبة الدولة دون ردع، مما توجب توقيع غرامات على المبنى وتحصيلها بضوابط محددة أهمها السلامة الإنشائية للمبنى وهذا من وجهة نظرهم.
وأشار «عبد الغني» إلى أن مشروع القانون وضع لمعالجة وضع قائم، وللحد من المخالفات، والحفاظ على الثروة العقارية وبضوابط.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، وذلك لفتح ملف التصالح في مخالفات البناء لما يمثله من أهمية لمعظم فئات المجتمع، سواء من له صلة مباشرة أو ليس له صله، وذلك من خلال جلوس جميع أطراف الموضوع على مائدة واحدة لطرح الأمر والتداول حوله على جلستين، تم خلالهما عرض كل من ممثلى الحكومة والجهة التشريعية عن وجهة نظرهم في فلسفة والغرض من طرح مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء.
ورفض الحاضرون، المشروع المطروح لما سينتج عنه من تفاقم حجم المخالفات، وما سيترتب على ذلك من سلبيات إذا اعتمد وصدر به قانون.
وانتهت الندوة بعدة توصيات هي: الحفاظ والتأكيد على السلامة الإنشائية للمبنى، تحديد ووضع الضوابط والشروط التي يجب توافرها في أعضاء اللجنة المنوط بها دراسة المبنى، إعادة صياغة بعض المواد بما لا يدع خلافا في فهمها أو خلطا في تطبيقها، ضرورة إعادة دراسة مشروع القانون المقدم بشكل أوسع وأعمق مع مراعاة ضوابط تغيير الاستخدام للمبنى.
وأيضا إعادة النظر في بعض مواد القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ لمعالجة مابها من قصور وتضارب في بعضها، والتحفظ على المادة المتضمنة إعفاء الجهات الحكومية من الغرامات، ووضع ضوابط مدروسة للحفاظ على الأرض الزراعية مع رفض التصالح عليها.
كما يتم إعادة النظر في توزيع الغرامات المحصلة مع مراعاة توصية لتحديد نسبة لعلاج مشكلة البنية التحتية لاستيعاب الزيادة الواقعة عليها جراء المخالفات الغير متوقعة، ووضع آلية صارمة للردع والحد من مخالفات البناء، وإعادة الدراسة والتأكد من العدد الفعلي للعقارات المخالفة من خلال الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والتي وصلت إلى ما يقرب من ٢ مليون عقار مخالف.
كما تم الاتفاق على وضع آلية واضحة لتنفيذ القانون وكيفية تطبيقه، وسرعة اعتماد المخططات والأحوزة العمرانية، والنظر في إمكانيات الوحدات المحلية ورفع كفاءتها ماديا وتنمية مهارات القائمين عليها بما يضمن التصدي للمخالفات وتطبيق القانون، والحفاظ على التنسيق الحضارى وسمات المناطق، ووضع آلية لعدم صدور قرارات من أكثر من جهة وتضارب بعضها مع بعض.
وحضر الندوة كل من: معتز محمد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمين عام النقابة، وأعضاء شعبة مدنى، وشعبة عمارة، وعدد من أساتذة الجامعات وممثلي وزارة الإسكان.
