تفاصيل تقرير «خطة النواب» بشأن التنمية المستدامة متوسطة الأجل.. تحقيق معدل نمو 5،8%.. توفير 750 ألف فرصة عمل.. خفض معدل البطالة إلى 10،4%.. زيادة معدل الاستثمار 16،9%.. تقليل معدل النمو السك
استعرضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب التقرير العام بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 - 2021/2022) وخطة العام الأول منها، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 18-2019.
وقال رئيس اللجنة الدكتور حسين عيسى -أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال اليوم- إن خطة التنمية متوسطة المدى في مجال التنمية الاقتصادية تستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبدأ من 5.8% في العام الأول من الخطة 2018-2019 ليتصاعد تدريجيا وصولا إلى 8% في العام الأخير من الخطة 2021-2022، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يزيد عن 3% في العام الأول للخطة ويناهز 6% في العام الأخير لها.
كما تستهدف الخطة تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير نحو 750 ألف فرصة عمل عام 2018-2019 تتصاعد تدريجيا إلى 870 ألف فرصة عمل في عام 2021-2022، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة الصريحة إلى 10.4% ثم إلى 8.5% بنهاية الخطة، ورفع معدل الادخار إلى نحو 11% في العام الأول للخطة يتزايد تدريجيا إلى ما يقرب من 23% بنهاية الخطة، وزيادة معدل الاستثمار من نحو 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18% في العام الأول من الخطة ثم إلى نحو 25.6% في العام الأخير منها.
وأضاف عيسى أن الخطة في مجال التنمية الاقتصادية تستهدف كذلك زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من 7.9 مليار دولار عام 2017-2018 إلى 11 مليار دولار في العام الأول من الخطة ليتصاعد تدريجيا إلى نحو 20 مليار دولار في العام الأخير من الخطة، وتنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 13% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار بنهاية الخطة، وترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجيا لتصبح في حدود 45 مليار دولار في العام الأخير من الخطة.
وتستهدف الخطة أيضا تخفيض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي بصورة مطردة من 13.7% عام 2017-2018 إلى 11.6% في العام الأول من الخطة مع التناقص التدريجي إلى 7.7% في العام الأخير 2021-2022، وتنمية الاحتياجات الدولية من النقد الأجنبي من 42.5 مليار دولار في نهاية شهر فبراير 2018 لتتجاوز 50 مليار دولار في نهاية الخطة، وتخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017-2018 إلى 8.5% عام 2018-2019 ثم إلى أقل من 5% في العام الأخير من الخطة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة وقائمة الثلاثين دولة وفق مؤشر التنافسية الدولية وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال ودليل الاقتصاد المعرفي.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسى إلى أن خطة التنمية متوسطة المدى في مجال التنمية الاجتماعية تستهدف خفض معدل النمو السكاني من 2.65% عام 2017 إلى 2.1% بنهاية الخطة، وخفض نسبة الأمية من نحو 26% عام 2018 إلى نحو 20% في نهاية الخطة، وتحقيق استقرار الأسعار بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى 8.5% في نهاية الخطة بلا مقارنة بمعدل 14.3% في فبراير 2018، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 27.8% عام 2015 إلى 24.5% في العام الأول من الخطة ثم إلى 22% في العام الأخير منها، والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات، وزيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.
ولفت عيسى إلى أنه في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، تستهدف خطة التنمية متوسطة المدى زيادة نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 10% بنهاية الخطة في 2021-2022، وتخصيص ما يزيد عن 60% من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، والتوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين شخص، وترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة ومشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات.
وبالنسبة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسى إن هناك عددا من التعديلات المقترحة على مشروع الموازنة وهي: أولا: بالنسبة لوزارة التربية والتعليم: دعم موازنة الباب الأول بمبلغ 500 مليون جنيه لتدعيم تطبيق منظومة التعليم الجديدة، ودعم موازنة الباب السادس بمبلغ ملياري جنيه لتغطية تكاليف الحصول على أجهزة التابلت وتجهيز المدارس تكنولوجيا، ودعم موازنة هيئة الأبنية التعليمية بمبلغ 500 مليون جنيه لزيادة القدرة على توفير فصول جديدة، وزيادة أجور ومرتبات المعلمين في إطار حزمة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة خلال السنة المالية 2018-2019 ما بين 7-8 مليارات جنيه.
ثانيا: بالنسبة لوزارة التعليم العالي: زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ 500 مليون جنيه، ودعم المستشفيات الجامعية في باب السلع والخدمات بمبلغ مليار جنيه.
ثالثا: بالنسبة لوزارة الصحة: دعم بند العلاج على نفقة الدولة بمقدار 500 مليون جنيه مع تخصيص هذه الزيادة لمواجهة الزيادة في تكلفة خدمة الغسيل الكلوي، ودعم بند الأدوية وألبان الأطفال بمقدار 500 مليون جنيه، ودعم بند الصيانة بمديريات الشئون الصحية بمبلغ 500 مليون جنيه.
رابعا: بالنسبة لوزارة النقل: دعم مخصصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمبلغ مليار جنيه لاستكمال المشروعات الخاصة بالهيئة.
خامسا: بالنسبة لقطاع الثقافة والإعلام: زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة العامة للاستعلامات بمبلغ 67 مليون جنيه لتجهيز وتشغيل قطاع المعلومات والبحوث وشبكة الإنترنت، ونظام الفيديوكونفرنس، وشراء الآلات والأجهزة اللازمة لحفظ أفلام التراث القومي الوثائقي للدولة، وتجديد مبنى الهيئة واستكمال إنشاء مجمع إعلام أبو سمبل وطنطا وأسوان ودمنهور ودمياط وسوهاج والمنصورة ومجمع إعلام الفرافرة، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة العامة للاستعلامات بمبلغ 25 مليون جنيه لمواجهة نفقات التشغيل والإيجارات اللازمة للمكاتب الإعلامية الجديدة، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة العامة للاستعلامات بمبلغ 58 مليون جنيه لتغطية تكاليف الأجور والمرتبات لعدد من المكاتب الإعلامية الجديدة.
سادسا: بالنسبة للهيئة الوطنية للانتخابات: أوصت لجنة الخطة والموازنة بخفض الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة بمقدار 50 مليون جنيه، وذلك لعدم توفير بيانات كاملة حول الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين).
وأضاف عيسى أن لجنة الخطة والموازنة توصي بضرورة قيام الحكومة بتفعيل المادة 38 من الدستور التي تقضي بأن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية وذلك من خلال تعديل المنظومة الضريبية وإجراء التعديلات الواجبة على التشريعات الضريبية في هذا الصدد، وضرورة تدبير موارد حقيقية لتغطية التعديلات التي أجريت على الموازنة وتبلغ في مجموعها 7.15 مليارات جنيه.
وتابع عيسى أن اللجنة توصي بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة ونسبة الدين العام المحلي وفوائد تمويله، مقترحة إمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة ما يساعد على خفض شرائح الدين المحلي وبالتالي خفض فوائد التمويل.
وأوصت اللجنة أيضا بضرورة إعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني، ودراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة في ضوء زيادة الأجور والرواتب والذي بلغ نحو 266 مليار جنيه في موازنة 2018-2019 والذي يغطي نحو 7 ملايين موظف حكومي مع الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الإداري إلى ما يقرب من 3 ملايين موظف، مؤكدة أهمية الاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة (مياه، كهرباء، غاز طبيعي، طرق) وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التي تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع.
وأوصت اللجنة كذلك بإعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث موضوع إعادة هيكلة الدولة في شكل عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل إقليم من 5-6 محافظات تتكامل في خصائصها الجغرافية والسكانية، مجددة طلبها بضرورة تقديم الحكومة تقرير ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوبة تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلي.
ونوه رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسى إلى أن اللجنة توصي مصلحة الضرائب المصرية بأن تضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات بحيث لا يقتصر حصيلة الإيرادات الضريبية على جهات معروفة محددة، مع دراسة اقتراح فرض ضرائب إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية داخل مصر شراء وبيعا مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات، وضرورة إعفاء الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعات المصرية الحكومية والمستشفيات الجامعية من نسب الخصم المقررة سواء من الإيرادات (نسبة 15%) أو من الأرصدة.
وأكد عيسى أن موازنة العام المالي 2018-2019 التزمت بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بتفعيل آليات تحصيل مبالغ تحت الحساب عن كل متر مبان أو فدان أراض (رسم جدية تقنين أوضاع) وذلك من الأراضي المشردة أو التي قدم عنها طلبات تقنين أوضاع بواقع ألف جنيه مصري عن كل متر مباني و10 آلاف جنيه عن كل فدان أراضي حسب موضوع النزاع وذلك تحت حساب التسوية، وهو ما يمكن وفقا لمتوسط التقديرات المتوقعة بنحو 100 مليار جنيه خلال العام المالي 2018-2019.
كما أوصت اللجنة باتخاذ الترتيبات التشريعية اللازمة لتحديد الأجور والمرتبات الأساسية لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن انتظام الأمور في هذه الهيئة العامة، مع إعلان وتبني الحكومة لبرامج محددة لضغط وترشيد النفقات وإعداد تقارير ربع سنوية توضح مدى التقدم الذي حدث في هذا المجال مع تحديد أهداف مطلوب تحقيقها خلال فترات زمنية محددة.
وفيما يتعلق بمشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2018-2019، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسى إن اللجنة توصي بقيام كل هيئة اقتصادية بإعداد خطة إستراتيجية متكاملة توضح رؤية ورسالة وأهداف الهيئة وعرض الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف وذلك في ضوء نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والمخاطر التي تواجه كل هيئة.
وتوصي اللجنة كذلك بإعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية تشمل تحليل متكامل لعناصر الإيرادات والمصروفات بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات ما يؤدي غلى زيادة حجم الفائض للهيئات التي تحقق فائض وكذلك تحويل العجز إلى فائض بالنسبة للهيئات التي تحقق عجزا، وذلك خلال فترة زمنية مناسبة لا تتعدى العام المالي 2018-2019.
كما توصي اللجنة بإعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وفقا لأسلوب موازنة البرامج والأداء بحيث يمكن ربط الإيرادات والمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة، ويتم إعداد مؤشرات ومقاييس لتقييم الأداء (مالية وغير مالية)، وذلك بشكل ربع سنوي، ما يساعد على أداء الوظيفة الرقابية لمجلس النواب سعيا لرفع معدلات الكفاءة والفاعلية لأداء هذه الهيئات.
وتوصي لجنة الخطة والموازنة أيضا بضرورة تحقيق الربط والتكامل بين الهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة التي يجرى تنفيذها حاليا بحيث يمكن الاستفادة بطاقات وإمكانيات تلك الهيئات في إنجاز بعض الأهداف والأعمال الخاصة بهذه المشروعات ما يساعد على خفض وقت التنفيذ والاستفادة بطاقات وإمكانيات وقدرات تلك الهيئات، مع ضرورة إنشاء لجان متخصصة لدراسة إمكانية تحويل عدد من الهيئات الاقتصادية إلى شركات قابضة ما يؤدي إلى رفع مستويات الأداء بهذه الهيئات وزيادة درجات الشفافية والحوكمة.
