تفاصيل تعديلات البرلمان على موازنة 2018-2019
بدأ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 / 2019.
واستعرض الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة والموازنة بالبرلمان، تقرير اللجنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل للعام (2018 / 2019 – 2021 / 2022) وخطة العام الأول منها (2018 / 2019) ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى الجديد.
وقال عيسى، إن اللجنة طالبت في تقريرها بضرورة إدخال تعديلات تشريعية تؤدى لزيادة موارد الدولة دون أن تؤثر على محدودى الدخل، وأوصت بتحصيل رسوم تقنين أوضاع بواقع ألف جنيه عن كل متر مبانٍ وعشرة آلاف جنيه عن كل فدان.
وتضمن التقرير مطالبة اللجنة خلال توصياتها بإعادة دراسة مقررات الدعم النقدى والعينى لتحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم، بالإضافة إلى أهمية دراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة في ضوء زيادة الأجور والرواتب الذي بلغ 266 مليار جنيه في موازنة 2018 / 2019، والذي يغطى نحو 7 ملايين موظف حكومى، بينما يحتاج الجهاز الإدارى لـ3 ملايين موظف وهو ما يعنى أن هناك 4 ملايين موظف عمالة زائدة.
وأكد التقرير أنه لا بد من تبنى برنامج طموح للتدريب التمويلى لـ4 ملايين موظف لتحويل 70% على الأقل من العدد إلى قوى منتجة حقيقية، والاستمرار في تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء والذي بدأ تطبيقه في موازنة 2017 / 2018 على مستوى سبعة وزارات ارتفع إلى 16 وزارة في موازنة 2018 / 2019 بحيث يتسع نطاق التطبيق خلال العام المالى 2019 / 2020 ليشمل جميع الوزارات.
كما تضمن التقرير توصية اللجنة بالبحث عن أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله وتنفيذ مقترح يقضي باستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم المشروعات القومية الجديدة مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلى وخفض فوائد التمويل ويشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقى أسهم هذه الشركات على المستثمرين، ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية لهذه المشروعات القومية، وطالبت اللجنة ببحث تنفيذ التوصية خلال النصف الأول من العام المالى 2018 / 2019.
وأكد التقرير أيضا إجراء اللجنة عددًا من التعديلات على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 / 2019، ووضع اعتمادات إضافية على بعض البنود، بالاتفاق مع وزارة المالية.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تعد ملزمة باعتماد جديد لوزارة التعليم 2 مليار جنيه، لتغطية تكاليف الحصول على أجهزة التابلت اللازمة، ولتطوير العملية التعليمية و500 مليون جنيه حوافز لمدرسي رياض الأطفال.
كما تضمنت التعديلات على الموازنة إضافة دعم 500 مليون جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لمواجهة الزيادة في أسعار الغسيل الكلوي و500 مليون أخرى، لدعم بند الأدوية وألبان الأطفال، وأيضا زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة العامة للاستعلامات "باب سادس" بمبلغ 67 مليون جنيه، لتجهيز وتشغيل قطاع المعلومات والبحوث وشبكة الإنترنت ونظام الفيديو كونفرانس وشراء الآلات اللازمة لحفظ أفلام التراث القومي الوثائقي للدولة.
وشملت الاعتمادات تجديد مبنى الهيئة وإنشاء مجمع إعلام أبو سمبل وطنطا وأسوان ودمياط وسوهاج والفرافرة، وزيادة باب ثانٍ بـ25 مليون جنيه لمواجهة نفقات التشغيل والإيجارات اللازمة للمكاتب الإعلامية الجديدة، وباب أول بمبلغ 58 مليون جنيه، لتغطية تكاليف الأجور والمرتبات لعدد من المكاتب الإعلامية الجديدة.
