رئيس التحرير
عصام كامل

عقد «الأزمة» بين نجوم المستقبل والإسماعيلي

فيتو

شهدت الساعات الماضية، أزمة عقب إعلان نادي الزمالك التعاقد رسميا مع إبراهيم حسن لاعب النادي الإسماعيلي، حيث طالب نادي نجوم المستقبل بحقوقه المادية في الصفقة.


وحصلت "فيتو"، على العقد الموقع بين نادي نجوم المستقبل والنادي الإسماعيلي، بشأن انتقال إبراهيم حسن للدراويش.

ويتضمن العقد الثلاثى المبرم بين ناديى الإسماعيلى ونجوم المستقبل واللاعب إبراهيم حسن بتاريخ 25 سبتمبر 2012 العديد من الشروط التي تمنح نجوم المستقبل الحق في تسويق اللاعب مع الإسماعيلي، وأكد محمد الطويلة رئيس النادي أن توقيع اللاعب على عقود الانتقال للزمالك باطل.

ويحتوي العقد على شرط ينص على أنه في حالة وصول أي عرض للاعب خلال سنوات التعاقد لا يحق لأي من الطرفين الموافقة دون الرجوع إلى الطرف الآخر والذي لا بد أن يوافق كتابيا على إتمام العرض.

كما يتضمن العقد شرطا ينص على: "يقر الطرف الأول "الإسماعيلى" والثانى "نجوم المستقبل" بأنه في حالة أن يعرض عليه أي عرض سواء داخلى أو خارجى أو إذا أتصل به طرف ثالث بغرض انتقال اللاعب "الطرف الثالث" أن يخطر الآخر باسم النادي الذي يرغب في انتقال اللاعب له والمبلغ صراحة دون أي تلاعب أو تواطؤ من أي من الأطراف.

وجاء الشرط الثامن في العقد بأنه في حالة ثبوت تلاعب من أي طرف أو تسهيل على التلاعب من أي طرف يتعرض الطرف الذي تسبب في ذلك للغرامة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا العقد.

المادة 9: هذا العقد نهائى وغير قابل للإلغاء وفى حالة عدم احترام أي من الأطراف للمواد الواردة به أو إذا رغب انهائه قبل المدة المحددة له فيصبح مدينا للطرف الآخر بمبلغ وقدره "خمسمائة ألف دولار أمريكى" كتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت به من جراء ما فعله الطرف الآخر من إساءة ضده ويكون هذا التعويض نافذ دون إنذار أو حكم قضائى.

وتضمن العقد بنود أخرى أبرزها:
يعتبر نادي نجوم المستقبل صاحب حق وحيد في تسويق اللاعب داخل وخارج مصر بالتنسيق مع النادي الإسماعيلى وبما يحقق المنفعة للأطراف الثلاثة مجتمعة.

يحصل الطرف الثانى "نجوم المستقبل" على ما قيمته 50% من إجمالى قيمة العرض المالى بما في ذلك نسبة إعادة البيع وأيه مميزات إضافية على عقد اللاعب أو الناديين في حالة رفض الطرف الأول "الإسماعيلى" لأي من العروض التي تقدم بها الطرف الثانى "نجوم المستقبل" له دون إبداء أية أسباب خلال 15 يوما يلتزم الطرف الأول بتسديد ما قيمته 50% من قيمة العرض المالى للطرف الثانى بما في ذلك نسبة إعادة البيع أو أيه مميزات أخرى.
الجريدة الرسمية