تركيا من النهضة إلى الانهيار الاقتصادي

قبل عام ٢٠٠٢ ضغط النظام العالمي لتهيئة المناخ العام في تركيا لدعم وصول أردوغان للحكم، وكان يلزم استخدام ورقة الضغط الاقتصادي قبلها بسنوات ثم صناعة تنمية وهمية للاقتصاد، لضمان استمرار أردوغان في الحكم لتنفيذ أجندة سياسية عالمية.

- الاقتصاد التركي قبل ٢٠٠٢ وصل لحالة من الضعف، حيث وصل التضخم الي٦٥٪‏ والدين الخارجي ٢٣.٥ مليار دولار ثم سدد بالكامل خلال حكمه وانخفضت فائدة الدين من ٦٣٪‏ إلى ٩.٣٪‏ وارتفع احتياطي البنك المركزي من ٢٧.٥ مليار إلى ١٣٦ مليار دولار.

- طرح خطط التنمية المستهدفة التي حققت تصنيف الاقتصاد التركي من ٢٦ إلى ١٦ عالميا مما أدي إلى ارتفاع دخل المواطن من ٣٤٩٢ إلى ١٠٧٤٤ دولارا سنويا، كما زادت الصادرات من ٣٦ إلى ١٥٣ مليار دولار كل هذا بدعم غربي كامل وخاصة من الولايات المتحدة.

- قامت الولايات المتحدة بإقناع المؤسسة العسكرية لإقناعها بخدعة مخابراتية لإجراء تعديلات دستورية من أجل انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي تحت ستار الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان ليقلص سلطتهم السياسية، ثم فرض أردوغان من القيود والقوانين ما جعله يأمن أي انقلاب عسكري، وحاكم العديد من القيادات بدعوي التآمر والانقلاب ما بين ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٣ وفي النهاية لم ولن تدخل تركيا الاتحاد الأوروبي وإنما كانت خدعة كبري.

ولكن كيف تمت النهضة الاقتصادية الوهمية ؟؟!!!!

بهدف صناعة نمو اقتصادي وهمي اقترض أردوغان خارجيا بكثافة، وخصخص القطاع العام بالكامل، وسمح للبنوك التركية بالاقتراض من الخارج لتمويل مشاريع محلية.. وهذه السياسة ضخت لتركيا مئات مليارات الدولارات كقروض خارجية وثمن خصخصة القطاع العام.. ثم أدت هذه الأموال دورها ودارت في الاقتصاد فصنعت انتعاش اقتصادي مزعوم لعدة سنوات.. وزادت نسب النمو الوهمي..

وعندما حصلت الحكومة على قروض خارجية مولت بها مشروعات بنية تحتية خدمية.. والبنوك اقترضت من الخارج بأسعار فائدة منخفضة لتضخ قروض لرجال أعمال وشركات ثم جاء دور الصندوق الحكومي لقروض بلا ضمانات وبأقل ٤٪؜ من فوائد البنوك من خلال طباعة النقود ( لرشوة مقنعة للناخبين )..

وتم طباعة ٣٠٠ مليار ليرة لصناعة نمو وهمي ومن أعلي نسب النمو عالميا في ٢٠١٧، ورغم صدام محافظ البنك المركزي مع أردوغان واتجاه الشعب التركي نحو الثقافة الاستهلاكية والاستهلاك أصبح أكثر من الإنتاج والتصدير.. وآلت ملكية الصناعات التركية والشركات العامة التركية إلى مستثمرين أجانب فأصبحت تحول أرباحها للخارج فسبب عجز في ميزان المدفوعات بأكثر من 47 مليار دولار سنويا أي أن الأموال الخارجة من تركيا كل سنة أكثر من الواردة بمقدار 47 مليار دولار.. فظهر شبح التضخم وخطر الإفلاس.

نهضة اقتصادية وهمية صنعها الغرب عن طريق خصخصة القطاع العام والقروض ولأهداف سياسية نفذها أردوغان ببراعة، ولكن نفس هذه السياسات سببت انهيار اقتصادي بسبب أطماع الخلافة التوسعية التي خلقت توتر العلاقات السياسية مع دول الخليج وروسيا ثم رعاية حلفاء الحلم العثماني ماديا من خلال ثورات الربيع العربي، بدءا من الإخوان المسلمين في مصر إلى الميلشيات المسلحة في سوريا والاضطرابات الداخلية وأهمها الانقلاب العسكري ثم الصراع العلني مع محافظ البنك المركزي الذي رفع سياسة أردوغان النقدية التي سببت انهيار العملة والتضخم.. كل هذا سبب تسارع الإفلاس الاقتصادي المحتوم.