تحليل مخدرات الموظفين «حبر على ورق».. «التنظيم والإدارة» تنفذ القرار بـ«إعلان الحائط».. 250 جنيها تكلفة الاختبار للموظف الواحد.. والجهات الإدارية تجاهلته مع سبق الإصرار و
«حبر على ورق».. الوصف الأدق لقرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الخاص بإجراء تحليل المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، فرغم مرور أشهر طويلة على إعلان المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سابقا عن نية الجهاز إجراء تحاليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة بالتعاون مع وزارة الصحة، فإنه لم تحدث أي حملات مفاجئة على أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري بالدولة، مع العلم بموافقة الكثير من العاملين بالجهاز الإداري وتأييدهم للقرار.
من جانبه عقَّب ناظم أمين، وكيل وزارة سابق بالتنظيم والإدارة، على عدم تفعيل قرار «تحليل المخدرات» قائلا: "بالفعل سبق وأن تم الإعلان عن إطلاق حملة لعمل تحليل مخدرات لجميع العاملين بالدولة، وتمت مخاطبة الوحدات الإدارية بالمحافظات كافة، ولمست ذلك عندما كنت في زيارة لمحافظة المنيا منذ أقل من شهر ووجدت إعلانا يطالب جميع العاملين بمديرية التنظيم والإدارة بالتوجه إلى القومسيون الطبى لإجراء تحليل المخدرات".
مأخذ الجد
وأضاف: إن عددا من الوحدات الإدارية لم تأخذ هذا الإجراء مأخذ الجد، إضافة إلى أنه لم تكن هناك متابعة حقيقية على أرض الواقع من قبل الجهاز في هذا التوقيت أي منذ أكثر من ستة أشهر، مشيرًا إلى أن كل رئيس جهة مسئول عن التنبيه على جميع العاملين بالوحدة الإدارية بإلزام جميعهم بالتوجه إلى القومسيون الطبي، على أن يعطي كل موظف خطابا يفيد طلب إجراء تحليل المخدرات، ويلزم إفادة جهة الإدارة بنتيجة التحليل أو يتم موافاة التأمين الصحى بكشف به أسماء جميع العاملين، ويتم التنسيق مع جهة الإدارة في تحديد مواعيد إجراء التحليل على أن يقوم التأمين الصحى بموافاة جهة الإدارة بالنتائج، وفي حالة وجود عينات سالبة يتم إخطار السلطة المختصة لاتخاذ اللازم.
250 جنيها
وفي السياق قال مصدر بالجهاز: "عملية تحليل المخدرات على العاملين بالجهات الإدارية تكلف الدولة ملايين الجنيهات، فتكلفة إجراء عملية التحليل على الموظف الواحد تبلغ 250 جنيها، وبالتالي في حالة تطبيق التحليل على باقي الجهات ستكون هناك ملايين تصرف على عملية التحليل".
وتابع: عملية تحليل المخدرات لا بد وأن تتم بتعاون الجهات والوحدات الإدارية بالدولة كافة مع التنظيم والإدارة، إذ إن هناك وحدات كثيرة لم تعتن بالموضوع، واقتراح المستشار محمد جميل كان جيدا ولكن إجراء التحليل سيكلف الدولة أموالا باهظة.
وأكد المصدر أنه منذ صدور القرار و«التنظيم والإدارة» لم يخطر صندوق مكافحة المخدرات عن ذلك القرار مع ندرة الحملات المفاجئة التي يقوم بها الجهاز، مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك القرار ليس من اختصاصات الجهاز باعتبار أنه لا يوجد قانون يمنع الموظف أو المواطن من تعاطي المخدرات، كما أنه أثناء عملية التعيين لا يوجد من ضمن الأوراق المطلوبة ورقة تفيد أن الموظف لا يتعاطى المخدرات، وهناك جهات كثيرة تجاهلت ذلك ولم تُفعل القرار، ولم يتم إجراء أي تحاليل منذ أن أصدر رئيس الجهاز السابق تصريحه منتصف العام الماضي.
"نقلا عن العدد الورقي..."
