صراعات النفوذ تحرم 250 ألف صيدلي من حلم «هيئة الدواء».. النقيب ورجالة يهددون مستقبل الصيادلة.. «الصحة» تمتلك كل الصلاحيات.. والقانون يخرج للنور بعد شهر رمضان
لسنوات طويلة ظل إنشاء الدولة لهيئة مصرية للدواء، حلما يراود أكثر من 250 ألف صيدلي، بأن تكون هناك هيئة مستقلة متخصصة بكل شئون الدواء ودائما كان يطالب بها مجالس نقابة الصيادلة المتعاقبة على مدى السنوات الماضية.
خارج الصورة
المثير في الأمر هنا أنه مع اقتراب تنفيذ الحلم، كان الـ”ربع مليون صيدلي” خارج كادر الصورة، فالنقابة التي سقطت في مستنقع الأزمات والصراعات خلال الأشهر الماضية، أصبحت لاعبا غير مرغوب في وجوده داخل الفريق الذي سيشهد ميلاد الهيئة المصرية، وبموجب القانون الخاص بالدواء المصرى الخاص، سيتم إنشاء المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، والذي سيضم في مجالس إدارته وزارات الصحة والتعاون الدولى والاستثمار وقطاع الأعمال والتعليم العالى والبحث العلمى والزراعة والمالية والتضامن وهيئة الرقابة الإدارية.
وتتفرع من المجلس الأعلى للدواء، عدة هيئات مستقلة من ضمنها إنشاء الهيئة المصرية للدواء، المسئولة عن توفير الدواء وإجراءات التسجيل والتسعير والشراء والاستيراد والتصدير والتفتيش والرقابة على السوق.
القانون
قانون إصدار الهيئة من المقرر دخوله إلى لجنة الصحة في مجلس النواب لمناقشته بعد انتهاء شهر رمضان، خاصة بعد انتهاء قوانين مزاولة مهنة الصيدلة والمسئولية الطبية الذين يخضعون للمناقشة الآن بحسب الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب لـ”فيتو”.
وزارة الصحة انتهت من وضع القانون من خلال اللجنة التي شكلها وزير الصحة لوضع بنود القانون وبحسب مصادر تحدثت إليها “فيتو” تم الانتهاء من القانون دون وضع نقابة الصيادلة في الاعتبار، أو تمثيلها، وبذلك ستكون مماثلة لإدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة الحالية المسئولة عن الدواء والجهة التنفيذية للحكومة، والتي دائما يشكو منها جموع الصيادلة وتعارضها دائما نقابة الصيادلة على مدى تاريخهم، وتم انتهاز فرصة الخلافات المشتعلة لمنع تمثيل النقابة وإبعادها عن مجالس إدارة الهيئة ولجانها ومهامها، لكى لا تسبب النقابة صداعا مستمرا في القرارات الخاصة بالدواء، خاصة أنه ملف حيوى بعد أن كانت تطالب النقابة بأن تكون ممثلة في الهيئة لم يعد لها أي دور والسبب الخلافات والصراعات المشتعلة الآن في النقابة.
نقابة الصيادلة
وبحسب الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال النقيب العام لنقابة الصيادلة، فإن الخلافات الحالية تحدث لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية والمسئولون يقفون موقف المتفرج، والنقابة خلال الأشهر الماضية بسبب الأزمات المتواصلة بها ابتعدت عن القضايا المهنية للنقابة.
مضيفًا: السبب الرئيسى في الأزمة القائمة منذ 4 أشهر، اجتماع أعضاء مجلس النقابة ورغبتهم في تغيير 4 مواد باللائحة الداخلية المنظمة للعمل في النقابة لمنع أن تكون قرارات النقيب العام منفردة، وأن تمر على هيئة لمكتب وتسمح للمجلس بأن يكون صاحب قرار وليس النقيب فقط، وأن يكون من حق أمين عام النقابة الإشراف على مخاطبات النقابة، لا سيما أن العمل النقابى قائم على المشاركة وليس في سلطة يد واحدة فاشتعلت الأزمة التي ظهرت تحت غطاء صراع على منصب النقيب.
“د. عصام” أشار إلى أن المجلس القانونى للنقابة يعقد اجتماعاته خارج النقابة؛ نظرًا لوجود بلطجية داخل النقابة تم تعيينهم من قبل النقيب العام يمنع دخول الأعضاء الشرعيين للنقابة، والذي عزل 7 من الأعضاء في جمعية عمومية غير قانونية لم يدع لها المجلس، وكذلك دعا إليها قبلها بــ 7 أيام وهو أمر مخالف للقانون، بينما المجلس الحقيقى دعا لجمعية قبلها بأسبوعين وهو الموعد الذي يقره القانون ووفقا لحكم محكمة يمكنهم الدعوة لعقد الجمعية من أي مكان خارج النقابة وليس شرطا طالما يوجد ما يمنع.
وأوضح أن “المجلس الحالى أصبح تابعا للنقيب، حيث صعد 7 أعضاء جدد بالمخالفة للقانون ممن كانوا في انتخابات التجديد النصفى الأخيرة ممن لهم ولاء وانتماء للنقيب، ليشكلوا مجلسا بأكمله تابعا له يتخذ قراراته فيه، وفتحوا حسابا بنكيا جديدا في بنك مختلف عن البنوك التي تتعامل معها النقابة وتوجد أرصدتها بها، ويصرفون من الإيرادات اليومية للنقابة منذ شهر وأمين صندوق النقابة ممنوع من الدخول، وتم تحرير محاضر ضد النقيب خاصة أنه موقوف عن العمل لأنهم يوقعون توقيعات غير قانونية، حيث تجمع يوميا مبالغ تصل من 200 إلى 300 ألف جنيه أي شهريا ما يقرب من 7 ملايين جنيه حصيلة الاشتراكات وتردد الصيادلة للحصول على أختام للأوراق، وقد حرك المجلس القانونى للنقابة دعوى أمام المحكمة بعدم الصرف من الإيراد اليومي، كما أن حسابات البنوك كما هي تصرف للنقابة بتوقيع أمين عام الصندوق وهو الدكتور أحمد عبيد وهو أيضا أمين صندوق اتحاد المهن الطبية”.
وشدد “د. عصام” على أن النقيب الموقوف لا يملك سوى أصوات 7 أعضاء في صفه ولا يملك الأغلبية فمنع البقية من الدخول ودعا لاجتماعات مجلس وتحجج بأنهم لا يشاركون فيها وفى الحقيقة هم ممنوعون بالقوة من الدخول.
حسابات البنوك
في السياق قال الدكتور أيمن عثمان، الأمين العام للنقابة في المجلس المحسوب على النقيب العام: حسابات البنوك ليست معلقة أو مغلقة ويتم سحب الأموال منها بصورة قانونية، والأعضاء المعزولون إذا وجدوا أية شبهة قانونية عليهم اللجوء للقضاء فيما تم مخاطبة البنوك التي تضم أرصدة النقابة لتغيير التوقيعات الخاصة بأمين الصندوق وهو الدكتور حسن إبراهيم في التشكيل الجديد للمجلس.
وفيما يتعلق بغياب النقابة عن “هيئة الدواء”، قال: القضايا المهنية وقانون الهيئة العليا للدواء لم تشارك بهم النقابة إلا أنها بعد انتهاء الصراعات سوف تشارك في جلسات الاستماع لمناقشة القانون في مجلس النواب.
"نقلا عن العدد الورقي..."
