الحكومة VS البرلمان.. البقاء للأقوى.. المسئولون يضربون بتوصيات «النواب» عرض الحائط.. والمواطن الخاسر الأول في المعركة.. برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرض صندوق النقد الدولي «شماعة» لكل

حكومة المهندس شريف إسماعيل لا تعترف بدستور ولا بقانون، وتسير في خططها دون الالتفات لما يطرحه نواب البرلمان من ملاحظات على قراراتها، التي تسحب من شرعية المجلس أمام المواطنين، ورغم أن الدستور منح مجلس النواب الحق في محاسبة الحكومة والاعتراض على قراراتها وقوانينها فإن المسئولين يضربون بكل الأعراف الدستورية والبرلمانية عرض الحائط، ويصدرون القوانين والقرارات دون الرجوع للبرلمان.

تراجع الحكومة
ومنذ الأيام الأولى للبرلمان الحالى وحتى الآن لم تتراجع الحكومة عن قرار معين بسبب موقف البرلمان، حتى القرار الوحيد الذي تراجعت عنه الحكومة، الخاص بإلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة تم التراجع عنه، بسبب مطالب أصحاب المزارع، وأصبح الشعار السائد في العلاقة بين الشعب والحكومة البرلمان في القرارات التي تخص حياة المصريين “الشعب يريد والبرلمان يريد والحكومة تفعل ما تريد”.


شماعة الحكومة للرد على طلبات النواب جاهزة، بل يصل الأمر لأن يقوم النواب بدور المدافع عن تلك القرارات، وفى مقدمتها خطة التنمية المستدامة 2030، والتي يوجد بها بعض القرارات الاقتصادية متمثلة على سبيل المثال في خفض الدعم، وهذه الخطة وافق عليها مجلس النواب.

تبرير
وتلجأ الحكومة في كثير من الأحيان “على استحياء” إلى تبرير بعض القرارات طبقا للاشتراطات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بسبب القرض الذي حصلت مصر على أغلب شرائحه، وفى آخر المحطات في العلاقة بين الشعب والبرلمان والحكومة، قامت الأخيرة باتخاذ قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق _على حين غفلة_ من البرلمان.

رفض
وعلى الرغم من بيانات الرفض والشجب الصادرة عن أغلب نواب المجلس، فإن القرار لم يتم النظر فيه حتى بالتعديل، ووصل الأمر بالمهندس هشام عرفات، وزير النقل، لإعلان التحدى والتلويح بالاستقالة في حالة التراجع عن القرار، في إشارة منه إلى أن القرار لا رجعة فيه مهما حدث، ورغم حالة الغضب التي شهدها الشارع بعد القرار الأخير بزيادة الأسعار، فإن قرار الحكومة نفذ، وذهب كثير من المطالب النيابية بتخفيض الزيادة مراعاة لمحدودى الدخل، أو حتى تأخيرها لوقت كاف أدراج الرياح، وكأن البرلمان “يؤذن في مالطا”.


ولم تلتفت الحكومة كذلك لتعليقات النواب التي أيدت الزيادة بشرط تحسين أوضاع المترو من خلال النظام في المحطات، وكذلك انتظام حركة التقاطر، حيث يظل حال المترو كما هو عليه منذ قرار الزيادة، ولحفظ ماء الوجه خرج بعض النواب للمطالبة بمراعاة الطلبة والموظفين في هذا القرار، من خلال إتاحة فرصة الحصول على الاشتراكات، مع العلم أن القرار الحكومى كان مصحوبا بهذا الحل، حيث يتاح للموظفين والطلبة عمل اشتراكات بأسعار مخفضة إلى حد ما عن الأسعار الجديدة.

أسعار المحروقات
هكذا التعامل يكون مع قرارات أخرى مرتقبة في زيادة أسعار المحروقات، وما يستتبعه من تحريك أسعار كافة السلع والخدمات، وكذلك زيادة أسعار تذاكر القطارات، فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء والمياه، نواب كثيرون حذروا من هذه الزيادة خوفا من الغضب الشعبى وأن المواطن لم يعد يتحمل أي أعباء إضافية، ولكن الحكومة ماضية فيما تخطط له.

النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، أكد أن مسئولية البرلمان لاحقة على قرارات الحكومة، بمعنى أن مجلس النواب يحاسب الحكومة على هذه القرارات بعد اتخاذها وما سببته من إشكاليات وما إن كانت هذه القرارات حققت المستهدف منها أم لا، وأشار إلى أنه على سبيل المثال فيما يتعلق بقرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق الأخيرة، سبق أن عقدت اللجنة عدة اجتماعات مع وزير النقل في هذا الخصوص، إلا أن القرار جاء مفاجئا، وأوضح زين الدين، أن من بين توصيات اللجنة اختيار التوقيت المناسب والتنسيق مع البرلمان في هذا الشأن وهو ما لم يحدث، وهو الأمر الذي أدى لوجود عدة مشكلات على خلفية القرار.

وأكد النائب في لجنة النقل، أنه تمت التوصية كذلك على ضرورة مراعاة محدودى الدخل، لا سيما مرتادى المترو بشكل يومى مثل الطلبة والموظفين، وهو ما تم بالفعل في تفعيل الاشتراكات بأسعار أقل من الأسعار المقررة، وطالب النائب، الحكومة بضرورة أن يكون هناك مراعاة للأبعاد الاجتماعية ومراعاة محدودى الدخل، قائلا: ليس من المعقول أن يتحمل الفقراء فاتورة الإصلاح كاملة.

"نقلا عن العدد الورقي..."