مطالب صندوق النقد الدولي تشعل غضب الشارع الأردني
أججت الإجراءات التقشفية والإصلاحات الاقتصادية، التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، غضب الشارع الأردني، وأدت إلى احتجاجات تطالب الحكومة بالتراجع عن هذه الإجراءات.
وتواصل النقابات الأردنية والنواب الضغط على الحكومة، من أجل إلغاء مشروع قانون للضرائب مدعوم من صندوق النقد الدولي، أثار احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار.
وتعتبر مقترحات الضريبة جزءا من إجراءات تقشفية يطالب بها صندوق النقد الدولي، شملت رفع ضريبة المبيعات العامة هذا العام، وإلغاء دعم الخبز وسلع أساسية يستهلكها الفقراء.
ويطالب صندوق النقد الحكومة الأردنية بتنفيذ هذه الإجراءات كجزء من خطة أجلها ثلاث سنوات، لجمع إيرادات بهدف تقليص فاتورة ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار دولار، والتي تعادل 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقول الحكومة إنها تحتاج المال لتمويل الخدمات العامة، وإن الإصلاحات الضريبية تقلص مساحة التباينات الاجتماعية من خلال فرض عبء أكبر على أصحاب الدخل المرتفع، وإنها لم تمس أصحاب الدخل المنخفض، فيما يرى المحتجون أن هذه الإجراءات من شأنها أن تضر بالفقراء، ويتهمون السياسيين بإهدار المال العام والفساد.
