شعار التنمية السياسية

من ضمن التعهدات التي قدمها الرئيس السيسي في كلمته التي ألقاها أمام النواب بعد أداء القسم، السعى لتحقيق تنمية سياسية مع التنمية الاقتصادية، وهذا أمر مهم يستدعى وقفة أمامه.. فشعار التنمية السياسية قد يختلف الفرقاء السياسيون حوله.. لذلك فإنه بالتالي يحتاج مثل التنمية الاقتصادية تحديدا لمضمونه ومعناه ومغزاه.

لقد اتضح خلال السنوات الأربع الماضية أن التنمية الاقتصادية لدى الإدارة المصرية الحالية تعنى زيادة في معدل النمو وإصلاحا للخلل في هيكل الاقتصاد، من خلال الالتزام بخطة تعتمد على إقامة عدد من المشروعات القومية الكبيرة والضخمة، خاصة في البنية التحتية لتحريك وتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل وضخ أموال في شرايينه التي كادت أن يصيبها الجفاف، فضلا عن السعي لتخفيض العجز في الموازنة من خلال تخفيض الدعم، خاصة دعم الطاقة وبيع الخدمات الحكومية بأسعار تغطي التكلفة..

مع تصحيح الخلل في موازين التجارة والمدفوعات، ثم تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار وتقديم مزايا للمستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.. وشعار التنمية السياسية يحتاج هو الآخر تحديدا من قبل الإدارة المصرية لمضمونه ومعناه.. أي يحتاج إعلان خطة وبرنامجا محدد الزمن لتحقيقه..

إن كل ما تكشف في هذا الصدد حوله هو ما سبق أن أعلنه الرئيس مرارا حول نصيحته للأحزاب بالتجمع والتوحد والاندماج في أحزاب كبيرة تكون فاعلة، وإن كان هناك من طالب بظهير سياسي كبير للرئيس، أي بحزب يستند إليه، بل إن هناك تحركات بالفعل في هذا المجال من خلال استقطاب أحد الأحزاب ونواب بعض الأحزاب الأخرى لتكوين هيئة برلمانية كبيرة تحوز على الأغلبية في البرلمان.

غير أن التنمية السياسية تتضمن ماهو أكثر من ذلك، أي أكثر من تكوين الكيانات الحزبية، مثل تحسين المناخ السياسي ليكون مشجعا ومحفزا على العمل السياسي، والاتفاق على قواعد اللعبة السياسية أي الممارسة السياسية والانشطة السياسية، فضلا عن المنافسة في شتى أنواع الانتخابات من محليات ونقابات، وكذلك تحديدا للدور الذي يقوم به المجتمع المدنى، الذي لا يسعى للتنافس السياسي على السلطة.

باختصار.. الإدارة المصرية مطالبة الآن بتحديد ما تعنيه بشعار التنمية السياسية، وكيف ستحقق ذلك الشعار المهم.