برلماني يطالب بإلغاء قرار إزالة المزارع السمكية بالمنزلة
طالب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، لجنة الزراعة بالبرلمان، بإصدار توصية واضحة بإلغاء القرار ١٠٩٣ لعام ٢٠١٧ الخاص بإزالة عدد من المزارع السمكية ببحيرة المنزلة، وما يستتبعه من إجراءات، والعودة للتعاقد مع أصحاب تلك المزارع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان لمناقشة طلبات إحاطة بشأن قرار إزالة عدد من المزارع السمكية ببحيرة المنزلة.
وقال داوود، إن مثل هذه القرارات تهدد بعض القطاعات المنتجة بالبلاد، مشيرا إلى أن القرار يفسخ التعاقدات مع مزارع سمكية مقننة، وتربطها تعاقدات مع هيئة الثروة السمكية.
وأضاف: "فؤجئنا عام ٢٠١٧ بقرار إزالة تلك المزارع ومساحتها ٥ آلاف فدان، دون إبداء أسباب".
وتابع: "الناس أصبحت مهددة في أكل عيشها"، مشيرا إلى أن الفدان يتكلف ٢٠٠ ألف جنيه ليكون قادرا على إنتاج الأسماك، ما يعنى أن هذه المساحة المقرر إزالتها تكلفت مليار جنيه لإعدادها لإنتاج الأسماك.
وأضاف، أن تلك المزارع تنتج ٣ أطنان أسماك يوميا، بعائد ٧٥٠ مليون جنيه، وتوفر ٢٠ ألف فرصة عمل، كما أنها تمثل جزءا من الاقتصاد الوطنى، وتعد رأس مال إنتاجي حقيقي.
