أسباب رفع أسعار المياه.. تدهور موارد الشركة.. تغطية تكلفة صيانة وتطوير المحطات.. تسديد 5.6 مليارات جنيه مديونيات على «القابضة للمياه».. وتطبيق التعريفة الجديدة على فواتير مايو
قرر مجلس الوزراء رفع أسعار المياه بداية من شهر مايو الماضي، وذلك ضمن خطة خماسية بدأ تنفيذها منذ 3 سنوات وأقرها مجلس الوزراء لرفع أسعار المياه تدريجيا لتغطية تكلفة إنتاجها في فترة مدتها 5 سنوات.
أول زيادة
وكانت أول زيادة لأسعار المياه قررتها الحكومة في عام 2016، وسجلت نسبة الزيادة نحو 25%، كما وافق مجلس الوزراء على رفع أسعار المياه بداية من شهر يوليو الماضى، بناء على المذكرة التي رفعها الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان.
ووافق المجلس وقتها على زيادة الأسعار بنسب تتراوح ما بين 5-10% للشرائح الأقل استهلاكا، وبنسبة تصل لـ40% للشرائح الأعلى استهلاكا والتجاري والصناعي ووضع آلية جديدة لحساب الفواتير تعتمد على تمتع المستهلك بكافة الشرائح على حساب أول 10 أمتار استهلاك بسعرها في الشريحة الأقل، وما بعد العشرة يدخل في شريحة أخرى.
-ارتفع سعر الشريحة من صفر - 10 أمتار لـ 45 قرشا بدلا من 30 قرشا.
-شريحة استهلاك من 11- 20 مترا لـ 120 قرش بدلا من 70 قرشا.
-شريحة من 21 - 30 مترا لـ 165 قرشا بدلا من 120 قرشا.
-أكثر من 40 مترا لـ 220 قرشا، وذلك لشرائح الاستهلاك المنزلى.
ويعد الجهاز التنظيمى للمياه المسئول عن تحديد أسعار المياه، وتتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال صيانة وتشغيل المحطات، وتحصيل فواتير الاستهلاك من العملاء.
أسباب الزيادة
وأكدت مصادر أن الاتجاه لرفع الأسعار صار أمرا ضروريا ولا غنى عنه لوقف نزيف تدهور موارد شركات المياه المالية، وضمان وجود موارد إضافية للشركات لتمويل مشروعات صيانة محطات المياه والخطوط والشبكات والتي تهالك الكثير منها وانتهى عمرها الافتراضى، وكانت السبب في تكرار أزمات انقطاع المياه خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت إلى أن الشركة القابضة عليها ديون تقدر بنحو 5.6 مليارات جنيه لوزارة الكهرباء، خلاف مديونية قديمة قبل عام 2004 وإنشاء الشركة القابضة تقدر بنحو 1.7 مليار جنيه لصالح شركات الكهرباء.
في حين أن الشركة لها مستحقات تقدر بنحو ملياري جنيه لدى الجهات الحكومية المختلفة سواء الوزارات السيادية أو هيئات حكومية أخرى.
استثناءات
وتضمن القرار الجديد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 1012 لسنة 2018، بشأن تطبيق التعريفة الجديدة لمياه الشرب والصرف الصحي، على عدم منح أي استثناءات أو تخفيضات على تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي لأية جهات حكومية، أو غير حكومية.
كما تضمن القرار، استمرار سريان العقود المبرمة بين الشركات التابعة والجهات المختلفة بأسعار خاصة، لتوريد المياه للسفن والحاويات العابرة، وكذلك توريد المياه لمشروعات التعدين والبترول.
وينص قرار رئيس مجلس الوزراء أيضا على إلغاء كافة البنود المضافة على فاتورة الاستهلاك عدا المقررة من مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن تطبق التعريفة الجديدة في أسعار مياه الشرب اعتبارا من إصدار يونيو على فاتورة مايو 2018.
