ملفات السيسي في الولاية الثانية.. الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية في المقدمة.. تحفيز الاستثمار والتعليم والصحة والثقافة على رأس الأولويات.. وسد النهضة وحل أزمات الشرق الأوسط ضمن القائمة

يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الولاية الثانية إلى تحقيق إنجازات يشعر بها المواطن، حيث يتابع الرئيس عن كثب العديد من الملفات وعلى رأسها:

الإصلاح الاقتصادي
الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة بجانب تطورات إجراءات البنك المركزي، والتي تعد جزءا أصيلا ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادى لتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار النقدي وتقليل مستويات التضخم.

المشروعات القومية
المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية، والتي أسهمت بالفعل في خفض معدلات البطالة من 13.4% إلى 12.5%، كما ستؤتى هذه المشروعات ثمارها قريبًا في رفع معدلات النمو وجذب الاستثمارات وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة للخروج من الوادى الضيق.

التكليفات
تنفيذ تكليفاته بتكثيف جهود كافة أجهزة الدولة لضبط السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، سيتم زيادة أعداد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة».

الاستثمار
تحفيز الاستثمار وتطورات العمل على تنفيذ رؤية واضحة لتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم التيسيرات الممكنة، وتشجيع المستثمرين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، وضخ المزيد من رءوس الأموال المحلية والأجنبية لدعم الاقتصاد.

التعليم والصحة
كما تعد ملفات وقضايا التعليم والصحة والثقافة على رأس أولويات السيسي في الولاية الثانية.

المدن الصناعية
خطط إنشاء والتوسع في المناطق والمدن الصناعية وتوفير المنشآت الصناعية الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالنظر لما يساهم به ذلك في النهوض بقطاع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج آخذا في الاعتبار ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل وما يمثله من دعامة هامة للاقتصاد القومي.

الأمن القومي
كما يسعى الرئيس السيسي إلى هدفين أساسيين وهما حماية الأمن القومي المصري وتحقيق التنمية الشاملة، وذلك وفق اعتبارات المصالح المتبادلة بين مصر والدول الأخرى وتوجهات جديدة تجمع بين المصالح المتبادلة والحفاظ على العلاقات التاريخية والروابط الإقليمية.

يسعى أيضًا الرئيس السيسي إلى توطيد العلاقات مع دول الجوار في القارة الأفريقية وأيضا في ضوء انفتاحها لإقامة علاقات قوية مع الدول كافة، فضلا عن استمرار التعاون مع الدول العربية وتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا وآسيا في التعاون الاقتصادي على أساس المنفعة المتبادلة وتحويل ذلك التعاون من علاقة بين الحكومات فقط إلى علاقة تستوعب قوى المجتمع الاقتصادي ككل وفي مقدمتها رجال الأعمال.

التوازن
تتسم سياسة مصر مع العالم الخارجي بالاعتدال والتوازن والانفتاح واستقلال القرار، حيث تعطي مصر نموذجًا يُحتذى به في العلاقات الدولية وتتميز بعدم التدخل في شئون الدول الأخرى وعدم التآمر عليه، وهذا ما جعل علاقات مصر مع دول العالم شرقه وغربه قوية ومتينة.

القضية الفلسطينية
كما تتصدر القضية الفلسطينية الملفات الرئاسية، حيث أكد الرئيس السيسي من قبل أن قضية السلام ستظل هي الأهم والأخطر على مستقبل المنطقة وأن مصر على مر السنين تعطي القضية الفلسطينية أولوية قصوى في سياستها الخارجية.

كما تسعى القاهرة إلى إنهاء ملف إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتفعيل اتفاق المصالحة بصورة نهائية وإزالة العقبات الماثلة أمامه.

كما يعد انتماء مصر لقارة أفريقيا وعلاقاتها بدولها عمادًا رئيسيًا لسياسة مصر الخارجية ومن الملفات المهمة، حيث تبذل مصر جهودا كبيرة في لجنة السلم والأمن الأفريقي التي تترأسها، وكذلك في اللجنة المعنية بالتغيرات المناخية التي أيضا تترأسها وكانت مصر صوتا مسموعا ومؤثرا لأفريقيا في المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية بباريس وكذلك تتبنى مصر قضايا دول القارة الأفريقية وهمومها ومطالبها في مجلس الأمن الدولي من خلال عضويتها بالمجلس.

سد النهضة
كما يعد ملف سد النهضة الإثيوبي على رأس الأولويات الرئاسية للعام الجديد بعدما تعثرت المفاوضات مع إثيوبيا، وأكد الرئيس السيسي، أهمية الاستمرار في التواصل مع الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى توافق حول الخطوات المقبلة في إطار اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم.

كما يسعى الرئيس السيسي للقضاء على الإرهاب من خلال دحر وملاحقة الجماعات الإرهابية، وهناك مهلة وضعها السيسي للقضاء على الإرهاب في سيناء.

الإرهاب
يخطط الرئيس في إطار تحالفات دولية للقضاء على الإرهاب ومموليه، حيث يأتي التحالف العربي لمواجهة الدول الداعمة للإرهاب فضلا عن تعظيم الجهود المصرية الدولية من أجل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين مصر ودول الجوار بشكل خاص وكافة الدول بشكل عام لمكافحة ظاهرة الإرهاب والقضاء عليها.

ليبيا
كما تمثل القضية الليبية أولوية كبرى في ملفات السيسي الخارجية، حيث تعمل مصر على تحقيق التوافق بين الفرقاء الليبيين وبحث كافة السبل نحو الحل السياسي التي تؤكد دائما أن الحل في ليبيا سياسي وليس عسكريا داعية الفرقاء الليبيين؛ لإعلاء المصلحة الوطنية ودعم جهود المبعوث الأممي لليبيا للدفع بالحل السياسي فضلا عن التأكيد الدائم على ضرورة رفع الحظر عن السلاح المقدم للجيش الليبي ليتمكن من مواجهة الإرهاب.

وتؤكد مصر ضرورة إيجاد حل توافقي بين الأطراف الليبية وعدم فتح المجال لتدخلات خارجية واعتبار الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات إطارا وحيدا للحل السياسي في ليبيا والتمسك بوحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية ورفض الحلول العسكرية وتوحيد كافة المؤسسات الوطنية الليبية بما في ذلك مؤسسة الجيش الليبي.

اليمن
تحاول مصر في تناول أزمة اليمن الحفاظ التأكيد على هوية الدولة ووحدته وضرورة إنهاء المآسي الإنسانية التي يتعرض لها اليمنيون والوصول إلى حلول سياسية تجنب اليمن الحلول العسكرية تماما.

سوريا
كما تواصل القيادة السياسية المصرية دعم جهود إنهاء الحل السياسي للأزمة في سوريا والحفاظ على جميع المؤسسات السورية كافة والجيش السوري على وجه الخصوص، والحفاظ على استقلال ووحدة أراضي سوريا واستمرار دور الدولة في مقاومة الإرهاب.