محميات ملكية سعودية لتنشيط السياحة البيئية بدون أسوار أو حواجز

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عددًا من الأوامر الملكية، كان من أبرزها إنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي، يهدف تطوير المحميات الطبيعية والحفاظ على مكوناتها، وتنشيط السياحة البيئية.

وجاء في الأوامر الملكية أن يكون مجلس المحميات الملكية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

محميات دون حواجز

سيعمل هذا المجلس على المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها وتنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، وتنظيم الحركة في داخل المحميات بما لا يضر بالقرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاق هذه المحميات، وستكون هذه المحميات الطبيعية متاحة للمواطنين والمقيمين دون أسوار أو حواجز.

6 محميات أساسية
1- محمية «روضة خريم» والمناطق المجاورة لها، وتسمى «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، بعضوية 6 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية، كما تبلغ مساحتها 13 كيلو مترا مربعا.

2- محمية محازة الصيد، وتسمى «محمية الإمام سعود بن عبد العزيز»، المكونة من عضوية 6 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحهم مجلس المحميات الطبيعية، ويكون مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن آل سعود والتي تبلغ مساحتها 2.245 كيلو متر مربع.

3- محمية التيسية والمناطق المجاورة لها، وتسمى «محمية الإمام تركي بن عبد الله»، كما يترأس مجلس إدارتها أيضًا، والتي تبلغ 91.500 كيلو مترا مربعا.

4- محميتا التنهات، والخفس والمناطق المجاورة لهما، وتسمى «محمية الملك عبد العزيز»، والتي يترأس مجلس إداراتها الأمير «عبد العزيز بن سعود بن نايف»، وتصل مساحتها إلى 15.700 كيلومترا مربعا.

5- محميات الخنفة، والطبيق، وحرة الحرة والمناطق الواقعة بينها والمجاورة لها، وتسمى «محمية الملك سلمان بن عبد العزيز»، والتي تبلغ 130.700 كيلو متر مربعًا، ويترأس إدارتها الأمير «عبد العزيز بن سعود بن نايف».

6- محمية تقع بين بين مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا، وتسمى «محمية الأمير محمد بن سلمان»، كما أنه يترأس أيضًا مجلس إدارتها، والتي يصل إجمالي مساحتها التي تمتد من الوجه جنوبا إلى ضبا شمالا على ساحل البحر الأحمر إلى 16 كيلو متر مربع.


وحسب الأمر الملكي، تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس المحميات الملكية ومع من تراه من الجهات ذوات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.