مشروع قانون أمريكي لمنع وصول إيران لاحتياطياتها النقدية
قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعا جديدا، اليوم الأربعاء، لعرقلة وصول إيران لاحتياطيات نقدية أجنبية بمليارات الدولارات؛ وهي أحدث خطوة من الكونجرس لمحاولة إبطاء برنامج طهران النووي.
ويقول مشرعون في واشنطن إن حكومة ايران تستفيد من الاحتياطيات المودعة في بنوك في أنحاء العالم وأغلبها باليورو للالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية على صادراتها من النفط والتي أضرت كثيرا باقتصاد الجمهورية الإسلامية.
ويضيفون أن طهران تحول الاحتياطيات التي تقدر بما يتراوح بين 60 و100 مليار دولار إلى عملات محلية لتمويل واردات ودعم استقرار ميزانيتها.
وتعتقد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن طهران تخصب اليورانيوم إلى مستويات يمكن استخدامه عندها في صنع أسلحة نووية في حين تقول إيران إن برنامجها مخصص للأغراض السلمية.
وإذا أقر مشروع القانون الذي قدمه السناتور الجمهوري مارك كيرك ونظيره الديمقراطي جو مانشين وثلاثة آخرون فسوف يمنع أي تحويل لعملات الاحتياطيات الايرانية إلى عملات أخرى وسيطبق بأثر رجعي بدءا من التاسع من مايو.
ويهدف مشروع القانون إلى الحد من قدرة البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الايرانية على إجراء تعاملات بعملات اجنبية.
ومن المتوقع ضم مشروع القانون في وقت لاحق هذا الشهر إلى التشريع الخاص بعقوبات إيران في مجلس النواب والذي طرحه في فبراير النائب إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس.
