رئيس التحرير
عصام كامل

«فتوح» يقترح لقاء بين الرئاسة وشباب المصنعين

فيتو

طالب عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال، وعضو جمعية مستثمري بدر، بأهمية تبني مؤسسة الرئاسة لمقترح عقد لقاء بينها وبين شباب المصنعين بهدف استعراض أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والصادرات وآليات حلها.


وأوضح "فتوح" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هذا المقترح نرغب من خلاله في مناقشة على نطاق واسع بمشاركة كافة التخصصات الصناعية بهدف تحديد أهم التحديات ومعالجتها بما ينعكس بشكل إيجابي على تنمية الصناعة وتشغيل الكيانات الصناعية وتوفير فرص عمل.

وأردف: أن هناك عددا من الملفات المهمة على أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة ولايته الثانية وأبرزها التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمدى أهمية هذا القطاع في أي دولة باعتباره نواة للصناعات الكبيرة، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لهذا الاتجاه على تقليل الواردات.

ويطالب عضو جمعية رجال الأعمال، الدولة بأهمية طرح "قائمة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة" المطلوبة بالسوق، ثم طرحها من خلال مبادرة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للبنك المركزي المصري والتي أطلقها منذ عام 2016.

واستكمل "أنه يمكن تقييم المشروعات المقدمة من خلال لجنة من "جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،" وإجراء مقابلات للشباب المتقدمين، على أن يلى ذلك بحث دراسات الجدوى المقدمة، وإمكانيات الشباب المتقدم، مشيرا إلى أن هناك تناقضا تاما بين توجه الدولة ومؤسسة الرئاسة لتنمية المشروعات الصغيرة والفكر الإداري للبنوك وتعنتها مع الشباب في إجراءات الحصول على القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع: أن طلبات الراغبين والمتقدمين تقابل بالرفض لعدم وجود ضمانات كافية؛ حيث ترفض البنوك الإقراض بهذه الحجة وتخوفا على أموالها، لافتا إلى أن المقترح سيساهم في تشغيل الشاب وتعميق للصناعة المحلية، منوها بأن المقترح يشمل أنه حال الموافقة على المشروع فيقوم صاحبه بإدارته، وعند تعثره أثناء إدارته فيمكن إسناد إدارة المشروع إلى شخص آخر وليكن من الشباب المتقدمين إلى اللجنة وتم الموافقة عليهم ليستكمل المشروع ويتم الحفاظ على القرض البنكي وتشغيل المصنع.

وكان البنك المركزي، أطلق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يناير 2016 بقيمة 200 مليار جنيه بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، وبفائدة 7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل القطاع الزراعي والصناعي، وبفائدة 12% متناقصة لتمويل المشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.
الجريدة الرسمية