قصة إخضاع مدرسة «BISC» لإشراف التعليم.. أبناء الصفوة لا يدرسون فيها مواد الهوية.. الهلالي قرر إغلاقها بعد رفضها الخضوع للقوانين المصرية.. وبروتوكول تعاون يسدل الستار على وضع استمر 20 عامًا
أسدل بروتوكول التعاون التنظيمي الذي وقعته وزارة التربية والتعليم مع جمعية المدارس الدولية البريطانية بالقاهرة (BISC) الستار على المفاوضات المطولة بين الوزارة والجمعية لإخضاع مدرسة الـ(BISC) الدولية التابعة للجمعية لقانون التعليم المصري بعد أن استمرت ما يقرب من 20 عامًا تعمل خارج مظلة القوانين المنظمة للتعليم المصري.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الوزارة فإن البروتوكول جاء لتنظيم العمل في المجالات التعليمية بين الوزارة وجمعية المدارس الدولية، ويتم بمقتضاه التزام جمعية المدارس الدولية البريطانية بالقاهرة بأحكام وقواعد قانون التعليم المصرى رقم (139) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية في شأن التعليم الخاص والدولي، وأن تخضع للإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم المصرية.
مواد الهوية
كما يشمل البروتوكول التزام الجمعية المشار إليها بقانون العمل المصري فيما يتعلق بالعاملين المصريين، وأن يتم اتخاذ إجراءات تراخيص العمل للمعلمين الأجانب بالجمعية المشار إليها وفقًا لقانون العمل المصري ومتطلبات الوزارة، تأكيدًا على أن المناهج المقررة بمدارس (BISC) تعكس وجود المدرسة بجمهورية مصر العربية والتأكيد على الهوية، والتمسك بالعادات والتقاليد المصرية الخالصة، حيث يقوم الطلاب المصريون بالمدرسة بأداء امتحانات مواد الهوية القومية وفقًا لمناهج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، وتحت إشراف الوزارة.
كما تساهم جمعية المدارس الدولية البريطانية في تنمية المجتمع المحلي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بينهما وبين الوزارة فيما يخص طرق التعليم الحديثة مع المدارس المحلية سواء الحكومية أو الخاصة.
وتمتلك الجمعية المذكورة مدرسة الـ(BISC) الدولية في الشيخ زايد، وقد بدأت قصة المدرسة المذكورة في الظهور على السطح في عهد وزير التربية والتعليم السابق الدكتور الهلالي الشربيني، حيث تلقى الوزير السابق تقريرًا حول المدرسة وأنها تضم 800 طالب مصري وكانت لا تدرس مناهج الهوية المصرية وهي اللغة العربية والتربية الوطنية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، وتمنح طلابها شهادة إنجليزية ولم تكن شهاداتها تعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم، وكانت لا ترفع العلم المصري، وتحصل مصروفاتها بالجنيه الإسترليني.
تطبيق القانون المصري
وأصدر "الهلالي" – في حينها- تعليمات مشددة بضرورة تطبيق القانون على المدرسة، والتقى بمالكي المدرسة وعرض عليهم مقترحين إما الالتزام بالقوانين وقرارات الوزارة المنظمة للمدارس الدولية التي تطبق مناهج خاصة (دولية) أو أن تتقدم المدرسة عن طريق السفارة البريطانية بطلب إلى الوزارة برغبتها في التحول إلى مدرسة جاليات وبالتالي لا يكون لها الحق في قبول طلاب مصريين.
ورفضت المدرسة تنفيذ أحد المقترحين، فأثار الأمر غضب الوزير السابق وقال لمسئولي المدرسة إن العمل بالطريقة التي اعتادوا عليها لن يحدث في عهدي فلن أقبل كتربوي بمؤسسة تعليمية تعلم طلابًا مصريين ألا تخضع للقانون المصري.
وأمر الهلالي وقتها مسئولي التعليم الخاص والدولي بالوزارة بفحص ملف المدرسة جيدًا وإبداء الرأي القانوني فيها، وعرض الأمر على لجنة شئون المدارس الدولية بالوزارة، والتي خرج اجتماعها الأول بإنذار المدرسة بتعديل أوضاعها وإلا سيتم تطبيق نصوص القرارات الوزارية عليها وإغلاقها إداريًا، واستهانت المدرسة بقرار اللجنة في ذلك التوقيت.
وعرض الأمر مجددًا على وزير التعليم السابق، وعقد اجتماعًا بينه وبين ممثل المدرسة – أحد القيادات الحكومية البارزة في الحكومة الحالية- وانتهى الاجتماع إلى لا شيء.
إغلاق المدرسة
ورفض ممثل المدرسة الامتثال للأمر وتنفيذ القانون، فتم عرض الأمر مجددًا في لجنة المدارس الدولية بالوزارة، واتخذت اللجنة قرارًا بإغلاق المدرسة إداريًا بسبب المخالفات المشار إليها.
وكان صدور القرار واعتماده من الوزير السابق قبل رحيل الهلالي الشربيني بمدة زمنية وجيزة، وقبل تنفيذ القرار رحل "الهلالي" وتولى المسئولية الدكتور طارق شوقي، وأصدر وزير التعليم الحالي قرارات باستبعاد المسئولين عن التعليم الخاص والثانوي واستعان ببديلين، ولم يتم تنفيذ قرار الوزير السابق بإغلاق المدرسة.
ودخلت الوزارة في مفاوضات جديدة مع إدارة الجمعية استمرت نحو عام كامل انتهت بتوقيع بروتوكول التعاون المشار إليه، والذي يلزم المدرسة بتنفيذ قرارات الوزارة والخضوع للقوانين المصرية؛ لتصبح أشهر مدرسة تحت الإشراف الكامل للتربية والتعليم، وتضم مدرسة (BISC) طلابًا من أبناء سياسيين بارزين ورجال أعمال وقيادات حكومية كبيرة.
