تحليل بالأرقام.. إشادات دولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.. إجراءات البنك المركزي تخرج مصر من عنق الزجاجة بدعم القيادة السياسية.. تحسن جميع المؤشرات.. والشعب كلمة السر

أثبتت التجربة المصرية في تنفيذ برنامج النمو الاقتصادي المستدام أنها حالة فريدة من نوعها وذلك تزامنا مع إشادات المؤسسات العالمية، ويأتي ذلك في ظل تدهور التجربتين التركية والماليزية وهما التجربتان اللتان نادا بهما البعض لنحذو حذوهما قبل تدشين برنامجنا في نوفمبر 2016 بدعم من القيادة السياسية وبتنفيذ من البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر.

المركزى وعملية الإصلاح
ولا يمكن ونحن نتابع الأزمات الاقتصادية التي تهز تركيا وماليزيا إلا أن نشيد بالقرارات التي أطلقها البنك المركزى المصرى وفريق العمل بل وللمجموعة الاقتصادية كلها وللشعب المصري بطل عملية الإصلاح الاقتصادي.

التصنيف الائتمانى
ارتفع التصنيف السيادي للاقتصاد المصري من «بي سلبي» إلى «بي»، وفقًا لتقويم وكالة «ستاندرد آند بورز»، معلنة «الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة»، وهى خطوة جيدة تؤكد سيرنا على الطريق الصحيح، وتمثل شهادة ثقة في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تطورات إيجابية
وحدثت تطورات إيجابية على 4 محاور أساسية، تمثلت في عودة النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو وانخفاض معدلات البطالة، والتنوع الكبير في مصادر النمو المحققة من القطاعات المختلفة.

كما بدأ تحسن مؤشرات المال العامة في ظل إجراءات الضبط المالي، وانحسار موجة التضخم مع انخفاض معدلاته خلال الأشهر الماضية، فضلًا عن تحسن فعالية السياسة النقدية المتبعة.

تعديل توقعات معدل النمو
وعدّل صندوق النقد الدولي مؤخرًا توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، ليصل إلى 5.2% مقابل نسبة 4.8% كان يتوقعها في يناير الماضي.

كما حسّن الصندوق توقعاته بالنسبة للتضخم في نهاية العام المالي الجاري إلى 10.4% مقابل 11.9% في تقرير المراجعة الثانية، وعدل توقعاته أيضًا لمعدل البطالة في السوق المصري بنهاية العام الجاري لتكون 11.1%، وفي العام المقبل 9.7%، وهي توقعات مبنية على حقائق السوق، وعلى أدائنا الاقتصادي خلال الفترة الماضية.

تحسن المؤشرات الاقتصادية
وشهدت الفترة الأخيرة تحسنًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية منها زيادة إيرادات السياحة، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج والصادرات، وتراجع التضخم إلى 13.1% خلال مارس الماضي مقابل 34.2% في يوليو الماضي.

وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% خلال الربع الثاني من عام 2017/2018، بجانب وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي حيث بلغ 44 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

تجارب أخرى
وفى الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصرى حالة انتعاش وتحسن واضح نال إعجاب العالم بالمؤسسات المالية العالمية نرى أن تجربتا تركيا وماليزيا أخذتا منعطفا آخر، حيث يعاني الاقتصاد التركي من أزمة طاحنة ضربت بعملته المحلية نتيجة تدخل السلطات السياسية في قرارات البنك المركزى التركي.

كما يعاني اقتصاد ماليزيا من أزمة ديون ليست بالسهلة، حيث يبلغ حجم الديون نحو 251.4 مليار دولار.

ويشعر الأتراك بالقلق على الاقتصاد مع تراجع سعر الليرة التركية بالرغم من محاولات الحكومة لطمأنتهم، قبل شهر من انتخابات حاسمة.

وبلغ سعر الليرة التركية لفترة قصيرة 4.92 للدولار الواحد؛ لكنها عوضت عن خسائرها، بعد رفع غير متوقع لمعدلات الفائدة لدى البنك المركزي.

ويرى كثيرون، أن هذا التدبير يبقى غير كافٍ، فيما عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها للنمو التركي في عام 2018 إلى 2.5% من توقعاتها السابقة البالغة 4%، في الوقت الذي يؤثر فيه ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الليرة سلبًا على النمو الكلي في النصف الثاني من العام.

وقالت موديز أيضًا، إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الآونة الأخيرة بشأن السيطرة على السياسة النقدية بعد الانتخابات أضعف استقلالية البنك المركزي التركي.

ليست مقارنة
الأمر ليس بمثابة مقارنة بين اقتصادنا واقتصاد غيرنا من الدول بقدر ما هو إعلاء لكلمة حق سيذكرها التاريخ لصالح القائمين على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والذي أخرج الاقتصاد من عنق الزجاجة، بعملية إصلاح جريئة نالت استحسان وإعجاب بل وانبهار مؤسسات دولية كبيرة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية التي أصبحت تولي اهتمام خاص للاقتصاد المصري وبرنامج إصلاحه.