«قانون 10» يحرم اللاجئين السوريين من العودة لمناطقهم

أصدر النظام السوري قانون إحداث المناطق تنظيمه رقم"10"، والذي يشمل جميع المناطق والمحافظات السورية، تزامنا مع فرض اتفاقيات التهجير في دمشق ومدن والغوطة الشرقية وفي ظل لجوء ملايين السوريين إلى خارج سوريا.

وصدر القانون في وقت فرض فيه النظام وروسيا اتفاقيات تهجير في ريف دمشق والغوطة الشرقية، واعتبره السوريون يهدف إلى إحلال سكان آخرين مكان السكان والمالكين الأصليين للعقارات في أنحاء الأراضي السورية.

شروط تعجيزية
يحتوي القانون رقم "10" على شروط تعجيزية أهمها حضور أصحاب العلاقة أو وكيل قانوني ينوب عنهم خلال مدة قصيرة، وهذا مستحيل بسبب القبضة الأمنية للنظام ولأن نصف السوريين خارج سوريا، إضافة لاستحالة تنظيم الوكالات مع قصر المدة التي نص عليها القانون.

ويطالب القانون رقم "10 "للعام الحالي المجالس المحلية بإحدى مواده : إعداد قوائم بأسماء مالكي العقارات خلال 45 يومًا، وفق ما هو مدون في السجل العقاري والرقمي.

ويشمل مناطق داخل المخطط التنظيمي وليست خارجه، لأنه لا يمكن تسجيل العقارات في السجل العقاري بأسماء مالكين إلا إذا كانت ضمن المخطط، والمناطق المدونة عقاريا لا تحتاج لمخطط تنظيمي بل تحتاج إلى إعادة إعمار إذا تم تدميرها.

عقبة كبري
إذا لم تظهر ممتلكات مالكي المنطقة في القائمة، فسيكون لديهم 30 يومًا فقط لتقديم إثبات الملكية، وإذا تعذر ذلك، فسيحرمون من حقوق ملكية عقاراتهم وتصبح ملكيتها تابعة إلى البلدة أو الناحية أو المدينة الواقع فيها العقار.

وفي حال إظهار المالكين ما يثبت امتلاكهم عقارات في تلك المنطقة فسيحصلون على حصص في المشروع العقاري الجديد ويصبح صاحب العقار الذي شمله مشروع إعادة الإعمار "مساهم" بدلًا من " مالك".

ومن المحتمل أن يخلق القانون رقم 10 عقبة كبيرة أمام عودة اللاجئين إلى الأراضي السورية، حيث لا يمكنهم العودة إلى مكان لا منزل لهم فيه ولا ممتلكات، عدا عن المعارضين الذين يواجهون خطر الاعتقال إذا ما قرروا العودة وغير مرحب بهم حسبما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية للسلام.

محاربة سلمية
يكمن محاربة القانون رقم 10 في حال حصل اتفاق سياسي بين المعارضة والنظام، يأخذ بعين الاعتبار كل القوانين التي صدرت بعد عام 2011 ويعيد النظر فيها وبآثارها.

حلول ممكنة
إذا تدخلت روسيا وإيران وحلفاء الحكومة وحثتها على إلغاء القانون والمرسوم 66 وقانون مكافحة الإرهاب الذي صدر عام 2012 والتي تشكل عائقًا أمام عودتهم، فبهذه الطريقة سيكون هناك حلولًا ممكنة

كما أن القانون يوفر إطارا رسميا لإحالة ملكية الأراضي إلى الحكومة، التي تتمتع بسلطة منح عقود إعادة الإعمار والتطوير للشركات أو المستثمرين وتعويضهم على شكل حصص في المناطق التنظيمية.

وتحث منظمة هيومن رايتس ووتش الدول والمستثمرين في المناطق التي تستعيدها الحكومة، التأكد من أن أموالهم لا تساهم في انتهاك حقوق الملكية للقاطنين أو النازحين أو تدعم الكيانات، أو الجهات الفاعلة المسئولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ردود الأفعال
جدير بالذكر أن الميجر الجنرال عباس إبراهيم وهو شخصية بارزة في الدولة ورئيس جهاز الأمن العام، أكد اليوم الخميس أن "هناك اتصالات مع السلطات السورية بشأن آلاف من السوريين الذين يريدون العودة إلى سوريا، مشيرًا إلى أن بقاء السوريين في لبنان لن يستمر لفترة طويلة وان هناك عمل مكثف من قبل السلطة السياسية سيحدث قريبًا.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إنها تدرك العديد من تحركات عودة اللاجئين السوريين الذين يتم التخطيط لهم في سوريا"، مضيفة في بيان لها "المفوضية تجري اتصالات منتظمة مع الإدارة العامة للأمن العام حول هذه القضية".

وعبرت الخارجية الألمانية عن استيائها وقلقها ووصفت القانون بـ " المريب "، وذكرت الوزارة أن نظام الأسد "يحاول تغيير الأوضاع في سوريا على نحو جذري لصالحه وداعميه وهي عرقلة عودة عدد هائل من السوريين". وطالبت الأمم المتحدة بتبني هذه القضية للحيلولة دون تطبيقها. وتعتبر ألمانيا أكبر مضيفة للاجئين السوريين في أوروبا.

وأكدت مصادر أردنية رسمية رفضها للقانون، وقالت إنه بمثابة مصادرة أراضي النازحين السوريين واعتبرته مخالفًا لأحكام القانون الدولي، مشيرة إلى أن أصحاب الحقوق يمكنهم الطعن بالقانون أمام المحاكم الدولية والأممية، معتبرين الأردن الأكثر تضررا من هذا القانون بسبب وجود أكثر من مليون لاجِئ سوري.

سوء تفسير
ونفى الرئيس السوري وجود نية لدة حكومته بحرمان أصحاب العقارات من حقوق الملكية وقال: "إن القانون لا يحرم أحدًا من ملكيته، ولا نستطيع أن نحرم أي شخص من أملاكه بموجب أي قانون، لأن الدستور واضح جدًا فيما يتعلق بملكية أي مواطن سوري وهذه ليست المرة الأولى لصدور مثل هذا القانون الذي يهدف إلى إعادة تنظيم المناطق العشوائية والمدمرة".


وتابع:" أعتقد أن هناك سوء تفسير لهذا القانون، أو هناك من يتعمد خلق رواية جديدة حول الحكومة السورية من أجل إعادة إضرام النار في أوساط الرأي العام الغربي ضد الدولة السورية".