وزير المالية: قانون الجمارك الجديد يهدف إلى تلبية احتياجات الدولة
شهد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعمرو الجارحي وزير المالية، وعباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة عرض آخر مستجدات خطة تطوير مصلحة الجمارك.
وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه يجري تطوير منظومة العمل الخاصة بالمصلحة، والتي تشمل عدة محاور من أهمها المحور التشريعي، وذلك من خلال إعداد قانون الجمارك الجديد، والذي يهدف إلى تلبية رؤية واحتياجات الدولة في إطار تنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، والعمل على انسياب حركة التجارة دون الإخلال بحقوق الدولة ومصالحها.
كما تتضمن الخطة تحديث الإدارة الجمركية عبر توفير أحدث الأجهزة، فضلًا عن إرساء منظومة النافذة الواحدة، ورفع قدرات العاملين بالمصلحة لمواكبة التطورات العالمية.
وأضاف أنه يجرى كذلك في إطار الخطة استكمال الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والموانئ وهيئات الفحص بما يساهم في تحديث المنظومة والإسراع من الإجراءات الخاصة بها.
