الحكومة تصعق «الغلابة» بفاتورة الكهرباء الجديدة.. زيادات يوليو تشعل الخلافات في الوزارة.. «شاكر» يرفض إعفاء شرائح محدودي الاستهلاك.. ورؤساء شركات التوزيع: 25% كتير

سيناريوهات عدة بدأت وزارة الكهرباء وضعها للتعامل مع زيادات أسعار الكهرباء المقرر لها شهر يوليو المقبل، تماشيا مع خطط الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة، تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي للتخلص من الدعم نهائيا، وتشهد أروقة الوزارة خلافات في وجهات النظر بين الوزير محمد شاكر ورؤساء شركات توزيع الكهرباء.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وضع سيناريوهات الزيادة الجديدة لشرائح الكهرباء والتي سيتم عرضها خلال أيام قليلة مقبلة على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، وذلك تمهيدا لإعلانها رسميا في يوليو المقبل.

والمفاجأة هنا، بحسب ما أوضحته مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، أنه حدث اختلاف في وجهات النظر بين مسئولي شركات التوزيع وبين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في أحد الاجتماعات بداية الشهر الجاري، وذلك أثناء مناقشة سيناريوهات الزيادة الجديدة على شرائح محدودى الدخل، والتي من المقرر تطبيقها في يوليو المقبل.

وتتضمن السيناريوهات التي وضعها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، الزيادة في الثلاث شرائح الأولى لمحدودى الاستهلاك، لتكون في الشريحة الأولى والتي تبدأ من صفر إلى ٥٠ كيلو وات بنسبة ٢٠٪ لتصبح بـ١٥ بدلا من ١٣ قرشا، وفي الثانية من ٥١ إلى ١٠٠ كيلو وات ٢٠٪ لتكون بـ٢٦ قرشا بدلا من ٢٢ قرشا وفي الشريحة الثالثة من صفر إلى ٢٠٠ كيلووات ٣٠٪ لتصبح ٣٥ قرشا بدلا من ٢٨ قرشا، وفيما يتعلق بـ"شرائح متوسطي الاستهلاك" والتي تبدأ من الرابعة وحتى الشريحة الخامسة، اقترح الجهاز أن تكون الزيادة في الشريحة الرابعة من ٢٠١ إلى ٣٥٠ كيلووات نحو ٣٥٪ لتصبح ٧٤ قرشا بدلا من ٥٥، وفي الخامسة من ٣٥١ إلى ٦٥٠ كيلووات بنحو ٤٠٪ لتصبح بجنيه و٥ قروش بدلا من ٧٥ قرشا، والمفاجأة هنا أنه سيتم تطبيق نظام الدعم التبادلي لأول مرة في الزيادة الجديدة على الشرائح الأكثر استهلاكا وغير المدعمة، بحسب ما أوضحته مصادر خاصة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

كواليس وأسرار هذا الشأن دارت في الاجتماع المغلق بين وزير الكهرباء ورؤساء شركات التوزيع، وبحسب مصادر خاصة، كشفت أنه تم تقديم مقترح إلى وزير الكهرباء من رؤساء شركات التوزيع يحمل مضمونه عدم فرض زيادة جديدة على الشرائح الثلاث الأولى" محدودى الاستهلاك" في يوليو المقبل، لأنها تمثل شريحة كبيرة من طبقات محدودي الدخل بنسبة ٢٥٪، حتى لا يتسبب ذلك في إشعال أزمات بين المحصلين والمواطنين، عقب تطبيق الزيادة الجديدة لشرائح الكهرباء.

وقدم آخرون من رؤساء الشركات مقترحا آخر بوجهة نظر مختلفة، يتضمن أنه لا مانع من تطبيق الزيادة على شرائح محدودى الاستهلاك، ولكن يجب مراعاتها عند تطبيقها، بحيث لا تزيد النسبة على١٢٪ بدلا من ٢٥٪ حتى لا تتسع فجوة العداء من أصحاب تلك الشرائح.

من جانبه رفض وزير الكهرباء كل المقترحات المقدمة، وأكد أنه لن يتم إعفاء أي شريحة من الزيادة الجديدة في يوليو المقبل، كما رفض خفض نسبة الزيادة المتوقعة على الشرائح الثلاث الأولى من ٢٥ إلى ١٢٪ وهو أمر أدى إلى حدوث انقسام في وجهات النظر، ووضع وزير الكهرباء رؤساء الشركات في أمر محرج.

وأوضحت المصادر أن رفض وزير الكهرباء مقترحات رؤساء الشركات بإعفاء شرائح محدودي الاستهلاك أو حتى تطبيق نسبة زيادة خفيفة عليها عن السنوات السابقة، يرجع إلى عدة أسباب أولها أنها تستحوذ على دعم من الدولة بنسبة ٥٠٪ من إجمالي الدعم الكلي لشرائح الكهرباء، ويصل عددهم إلى ١٤ مليون مواطن أي ٤٥٪ من إجمالي عدد المشتركين على مستوى الشرائح، ويرى الوزير أن تخصيص الدولة ١٣ مليار جنيه سنويا لشرائح محدودي الدخل أمر بالغ الصعوبة، ويؤثر على الموازنة العامة للدولة، وهو عامل أساسي لرفضه مقترحات رؤساء الشركات باستثناء هذه الشرائح، وبحسب مصادر خاصة بالوزارة، مخطط خفض الدعم لهذه الشرائح من ١٣ إلى ٥ مليارات جنيه خلال ٢٠٢٠.

ووفقا للمصادر سيتم إرسال مذكرة بالزيادة التي وضعها من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وذلك إلى مجلس الوزراء لدراستها والبت فيها، لإجراء تعديلات أو الاستقرار عليها، وذلك للإعلان عنها رسميا في يوليو المقبل.

"نقلا عن العدد الورقي"..