مستشارو السيد الوزير!
قضية الفساد الجديدة التي كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية مؤخرا تثير تساؤلا مهما وهو كيف يختار السيد الوزير، أي وزير مستشاريه، بما يضمن عدم سقوطهم في الفساد فيما بعد، خاصة أن مستشاري ومساعدي الوزير يقعون تحت إغراءات كبيرة بحكم مناصبهم والسلطات الممنوحة لهم للوقوع في براثن الفساد؟
وبالطبع لا تصلح هنا إجابة على هذا السؤال من قبيل القول إن البديهي أن أي وزير يرجع إلى أجهزة الأمن والرقابة ومن بينها هيئة الرقابة الإدارية في الاستعلام عن مستشاريه ومساعديه والمتحدثين باسمه قبل تعيينهم رسميا في مناصبهم.. فإن الإنسان عادة لا يمكن الحكم عليه، أو على قدرته على مقاومة إغراءات الفساد إلا إذا اختبر عمليا.. أي إذا تعرض بالفعل لمثل هذه الإغراءات وقاومها حقا.
إنما نحن نحتاج إلى إجابة تضمن توفير وقاية مستمرة لمساعدي ومستشاري الوزير من الوقوع في أسر الفساد، أو على الأقل لكشفهم سريعا قبل أن يستفحل أمرهم ويزيد فسادهم مثلما حدث في قضايا فساد شهيرة من قبل.. وهنا نحن نتحدث عن السلطات الممنوحة لمساعدي ومستشاري الوزير، وأيضًا عن الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات المختلفة والتي توفر تحقيق قدر من الانضباط في أدائها، وكذلك عن أسلوب جديد في اختيار المسئولين ومساعديهم يكون أكثر إحكامًا وانضباطًا يجعلنا نقلل من فرص وقوعهم في أسر الفساد.. وكل ذلك يعد ضروريا لنجاحها في محاربة الفساد.
