وزارة التجارة تدرس تشريعا جديدا لإدارة المناطق الصناعية
كشف المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن الهيئة تدرس تشريعا جديدا لإدارة المناطق الصناعية، وسيتم عرضه على مجلس النواب.
وأضاف عبد الرازق خلال كلمته بمائدة مستديرة أقيمت على هامش إفطار الهيئة السنوي، أن قانون التراخيص الصناعية نتج عنه آثار إيجابية، منها توحيد الجهة الإدارية لعمليات الإصدار لمنع التدخلات بين جهات مختلفة وتحديد نموذج واحد لجميع حالات الإصدار سواء إخطار أو مسبق أو توفيق أوضاع.
وأكد أن مصر تعد البلد الأرخص بالنسبة للأراضي الصناعية في الوقت الذي نرى فيه الدول الأخرى التعامل بحق الانتفاع.
