بالتواريخ.. خطة تطوير المحميات الطبيعية.. الانتهاء من تنمية 7 محميات 2020.. والسكان المحليون كلمة السر في التنمية.. التشريعات القانونية أمام مجلس النواب لإنجازها.. و«فهمي» يوضح العائد الاقتص
كنز إستراتيجي يجب تطويره ولا مناص من ذلك، هكذا يمثل ملف تطوير المحميات الطبيعية لدى وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، الذي أوضح أن تحويل تلك المحميات إلى مزارات سياحية وأماكن يمكن الاستثمار فيه حقيقة لا تقبل المناقشة.
خطة التطوير
وكان أول الإعلانات عن الخريطة المحددة لتطوير المحميات الطبيعية، ما كشفه الدكتور خالد فهمي من أن الوزارة وضعت خطة لتطوير المحميات الطبيعية، تمثلت في تطوير٧ محميات بحلول عام ٢٠٢٠، و١٤ محمية بحلول عام ٢٠٢٥ على أن يتم الانتهاء من تطوير كل المحميات والبالغ عددها ٣٠ محمية بحلول عام ٢٠٣٠ من خلال إدارة رشيدة وتطوير البنية التحتية ووضع أنشطة وبرامج لدمج المجتمعات المحلية.
وأضاف «فهمي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن أول الخطوات التنفيذية وضع قانون المحميات الجديدة الذي شارك فيه هيئة اقتصادية للمحميات وتم دراسة كيفية استهداف زيادة موارد المحميات الطبيعية للتمكن من تغطية ٤٤% من حجم الإنفاق على تلك المحميات بحلول عام ٢٠٢٠ وصولا إلى الاكتفاء الذاتى لحجم الإنفاق بحلول عام ٢٠٣٠.
دور السكان المحليين
السكان أيضًا لهم دور في منظومة تطوير المحميات الطبيعية كما أوضح بذلك «فهمي»، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير المحميات الطبيعية لن يكمل دون مشاركة السكان المحليين، مؤكدًا أن هناك خطة تستهدف دمج السكان بنسبة تصل مداها لـ80% بحلول عام 2030، ما يسهم في نشاط السياحة البيئية وزيادة أعداد الزائرين.
وأوضح أن وزارة البيئة وضعت المحميات ضمن خطتها التنفيذية لتحقيق الإستراتيجية المستدامة ٢٠٣٠ للتمكن من قياس الأداء والإنجاز في تحقيق تلك الأهداف، متابعًا أن إحدى ركائز تلك الإستراتيجية تطوير المحميات الطبيعة التي يمكن أن تكون فاتحة خير للاقتصاد المصري.
التشريعات القانونية
أما الضلع الثالث من منظومة تطوير المحميات الطبيعية فيتمثل في التشريعات القانونية، وأعلن وزير البيئة أن هناك عددا من التشريعات القانونية التي ستساهم في الحماية البيئية خلال الفترة المقبلة، مثل قانون إنشاء هيئة اقتصادية للمحميات الطبيعية.
كما أشار إلى أن تلك الهيئة ستمنح العاملين بالمحميات الطبيعية مرونة من خلال إدارة الموارد البشرية والطبيعية، بجانب قانون السلامة الإحيائية الذي سيتم عرضه على مجلس النواب ويهدف إلى حماية كافة الحيوانات التي تعيش في المحميات الطبيعية.
وأوضح أنه ضمن تلك القوانين هناك أيضًا قانون التقاسم العادل للمنافع، ويتم مناقشة حاليًا في لجنة الطاقة والبيئة.
