البرلمان يفتح ملف ضياع مليارات الجنيهات بسبب عدم خضوع التجارة الإلكترونية لمنظومة الاقتصاد الرسمي.. الكيال: قانون جديد لتنظيمها وتحصيل ضرائب عليها.. وعمارة: عدم مراقبتها وتنظيمها خطر كبير

يسعى مجلس النواب إلى تنظيم عملية التجارة الإلكترونية بعد أن أصبحت جزءا أصيلا من حركة البيع والشراء بمختلف المجالات.
عدد من أعضاء البرلمان يعملون على إقرار تشريع جديد يضع هذه النوعية من التجارة ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يضمن في النهاية تحصيل الضرائب المستحقة على هذه المعاملات التجارية، وفي نفس الوقت يحمي حقوق المتعاملين بيعا وشراء عن طريق المنظومة الإلكترونية.

موارد إضافية
وتقدم على الكيال، عضو مجلس النواب بمشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية التي تتم عبر شبكة «الإنترنت».
وقال الكيال، إن الوطن يمر بمرحلة بناء جديدة، ويحتاج فيها إلى موارد إضافية، ولكن للأسف الشديد تضييع مليارات الجنيهات نتيجة عدم وجود تشريع ينظم حركة التجارة الإلكترونية.

وأوضح أنه تقدم بمشروع القانون المشار إليه بعد أن زاد حجم التجارة الإلكترونية، ولجوء كثير من التجار لهذه الوسيلة بسبب عدم خضوعها لمنظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، وبالتالي ضياع مبالغ طائلة كان يمكن أن تدخل الخزانة العامة للدولة.

تطور عالمي
وفي هذا الإطار يقول الدكتور هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن العالم يتجه بقوة الآن نحو مزيد من التطور بشأن التجارة الإلكترونية.

وأضاف، نحن جزء من هذا العالم، وعلينا مواكبة التطور الحادث في هذه النوعية من التجارة، خاصة أنها تنتشر في مصر بسرعة كبيرة للغاية، وعدم تنظيمها يمثل إهدارا لجزء كبير من الموارد يضيع على الدولة.

ويرى عمارة أن الخطر الأكبر التي تمثله التجارة الإلكترونية في مصر بشكلها الحالي، أنها تتم دون رقابة من الجهات المعنية، في ظل عدم وجود تشريع ينظمها.

قانون جديد
وسبق أن أعلن سمير الجمال، مستشار وزير التجارة والصناعة للمعلومات، إن الوزارة تعد حاليا، مشروع قانون خاص بالتجارة الإلكترونية، يهدف إلى إدخال هذه النوعية من التجارة ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، بجانب تشجيع وتنظيم آليات التعامل بها.
كما أعلن أيضا في وقت سابق، أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون تنظيم التجارة الإلكترونية سيكون على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان.