اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث التصعيد في غزة

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئًا بناءً على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة ما وصفته واشنطن بـ"الهجوم الصاروخي للفصائل الفلسطينية على إسرائيل".

وقالت قناة "20" العبرية، إن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، قد صرحت بأن "الهجمات الأخيرة على إسرائيل، من غزة هي الأكبر منذ 2014"، مضيفةً "أنها تمس بالمدنيين".

وأضافت هيلي: "يجب على مجلس الأمن أن يعرب عن سخطه ورفضه، لهذه لأحداث الموجهة ضد مدنيين إسرائيليين أبرياء". على حد زعمها.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت أول دولة سارعت بشجب واستنكار "القصف الصاروخي من غزة، تجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأفادت مصادر دبلوماسية، بأن دولة الكويت وزعت "نسخة مخففة" من مسودة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول إنشاء بعثة دولية لحماية الفلسطينيين.

وذكرت المصادر، وفقًا لوسائل إعلام دولية، أن الكويت تُحاول كسب دعم الأوروبيين في التصويت المقرر هذا الأسبوع على القرار، مبينة أنه من المرجّح أن يجري المجلس تصويتًا يوم غد الخميس على مشروع القرار، الذي يتوقع أن تمارس الولايات المتحدة ضده حق النقض.

وتسقط المسودة، مطلبًا مباشرًا بإنشاء البعثة الدولية للحماية، وبدلاً من ذلك تطلب أن يتقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش، بـ"توصيات".

ويدعو النص الجديد "للنظر في اتخاذ إجراءات لضمان سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم، في المناطق الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة".

ويطالب مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة، بتقديم تقرير خلال 60 يومًا حول اقتراحات لحماية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك تشكيل بعثة دولية.

واشتكت فرنسا وبريطانيا، اللتان تملكان حق النقض، من أن مسودة مشروع القرار تنقصها تفاصيل حول نطاق بعثة الحماية وهدفها، بحسب دبلوماسيين.

وقالت الولايات المتحدة خلال اجتماعين على مستوى الخبراء الأسبوع الماضي، إن الإجراء "متحيز ضد إسرائيل".

وتقدمت الكويت بمشروع القرار قبل عشرة أيام، عقب استشهاد العشرات من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرات على الحدود بين غزة والداخل الفلسطيني المحتل 48، إثر نقل الولايات المتحدة لسفارتها إلى القدس.