موجة دعاوى قضائية لبطلان انتخابات «مياه دمياط»
تسود حالة من الغضب لدى عدد من موظفي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، وعدد من المرشحين ممن لم يوفقوا في انتخابات اللجنة النقابية للعاملين، بسبب ما أسموه مخالفات صريحة في الانتخابات.
ويقول محمد حامد الحمامي، أحد المرشحين في الانتخابات الماضية، تقدمت بثلاثة طعون منها ما يخص تسليم المرشحين كشوف الناخبين، وآخر بسبب استغلال سيارات الشركة للدعاية لبعض المرشحين، وتقدمت بدعوى قضائية بعد انتهاء الانتخابات تحمل رقم 206 لسنة 2018 أمام محكمة دمياط العمالية للمطالبة بإلغاء وبطلان انتخابات عضوية مجلس الإدارة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، وحددت المحكمة العمالية بدمياط جلسة 4 يوليو القادم لنظر الدعوى.
وأضاف سامي عبد الحميد السؤالي، أحد المرشحين في الانتخابات الماضية على عضوية مجلس إدارة شركة مياه الشرب بدمياط، إن الانتخابات غير صحيحة بسبب تمثيل نسبة العمال فيها، وهي 50 % من مجلس إدارة الشركة أسوة بشركات القطاع العام، مضيفا إنه تقدم بدعوى قضائية لإلغاء الانتخابات والمطالبة ببطلانها لما يوجد بها من مخالفات، مؤكدا أن نسبة العمال أكد عليها رئيس اتحاد عمال مصر ووزير القوى العاملة وتغافلت عنها الشركة.
ومن جانبه قال أحد المرشحين في الانتخابات الماضية، على رئاسة اللجنة النقابية، أن هناك مرشحا يدعى محمد حامد الحمامي لم يجد اسمه في كشوف المرشحين في بطاقات التصويت، بالإضافة إلى عدة مخالفات تم رصدها داخل اللجان، مضيفا إنه لا بد من إعادة الانتخابات وبطلان النتائج المعلنة.
ومن جانبه قال رضا شطا، أحد المرشحين الخاسرين، إن الشركة أعلنت فوزه في الانتخابات وبعدها حدث خطأ في تجميع الأصوات، وتم إعلان النتيجة مرة أخرى ليتفاجأ بكونه من الخاسرين، مضيفا إنه لا بد من التصدي لتلك المخالفات وإعادة الانتخابات مرة أخرى.
