المالية تعلن الحساب الختامي لموازنة 2016/ 2017.. تراجع نسبة العجز الكلي إلى 10.9%.. زيادة دعم السلع التموينية لـ47.5 مليار جنيه.. ونمو حجم الاستثمارات بنسبة 57.6%
أعلن عمرو الجارحي وزير المالية أن مجلس النواب وافق على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للعام المالى 2016 /2017 لكل من الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ووزارة العدل والجهات التابعة لها.
وأوضح أنه عقب التصديق على الحسابات الختامية المشار إليها آنفا تم إحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية وإعادتها مرة أخرى للبرلمان لاعتمادها وإصدار قوانين ربط لها عن العام المالى 2016/ 2017.
تحسن المالية
وفي السياق ذاته قال عمرو الجارحي إن الحساب الختامي أظهر تحسنا ملموسا في أداء المالية العامة من خلال عدد من المؤشرات الإيجابية والتي تمثلت في تراجع نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 12.2% عن العام المالي السابق، في حين انخفض العجز الأولى إلى 1.8% مقابل 3.5% عن العام المالي السابق.
وقال الجارحي إن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2016/ 2017 شهدت زيادة في حجم الإنفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة فقد زاد الإنفاق على البعد الاجتماعي من خلال زيادة الأجور وتعويضات العاملين، حيث بلغ حجم ما يقدر بـ 225.5 مليار جنيه لهذا العام مقابل 213.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة نحو 5.5%.
وزاد الإنفاق على دعم السلع التموينية بقيمة بلغت 47.5 مليار جنيه لهذا العام مقارنة بـ 42.7 مليار جنيه عن العام المالى السابق بنسبة زيادة بلغت 11.1% هذا إلى جانب زيادة عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة.
زيادة الإيرادات
وأرجع الجارحي تحسن مؤشرات الحسابات الختامية لموازنة الدولة إلى ما شهده العام المالي 2016 /2017 من خلال زيادة الإيرادات بنسبة تفوق الزيادة في نسبة الزيادة في المصروفات، حيث زادت نسبة الإيرادات بنحو 34.1% في حين زادت نسبة المصروفات بنحو 26.2% كما زاد حجم الاستثمارات بنسبة 57.6% وكذلك زيادة القدرة على سداد أعباء الدين العام، موضحًا أن نسبة سداد القروض المحلية والأجنبية قد زادت إلى 9.4% إلى جانب زيادة نسبة المسدد من الفوائد بنحو 29.9%.
وأشار الوزير إلى أن السبب الذي يكمن وراء وجود اعتماد إضافي بحساب ختامي العام المالى 2016/ 2017 يرجع إلى اتخاذ عدد من القرارات المهمة التي كان من ضمنها تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة، فضلا عن ارتفاع سعر البرميل البترول.
وفي الختام وجه الجارحي إلى أهمية دراسة توصيات لجنة الخطة والموازنة سرعة قيام اللجان المشكلة بكل من مصلحة الضرائب المصرية والجمارك بالانتهاء من دراسة جميع مبالغ المتأخرات وكذلك كلف بتشكيل لجنة على أعلى مستوى بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات لجنة الخطة والموازنة حول الحسابات الختامية والعمل على تنفيذ هذه الملاحظات.
