شاهد في إعادة محاكمة دومة: لا أتذكر الواقعة والمحكمة تتلو أقواله

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، سماع إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، في قضية «أحداث مجلس الوزراء» التي وقعت أحداثها يومي 16 و17 ديسمبر 2011.

وقال عبده مسعد، محام يعمل كمستشار بمجلس الشعب وعضو بلجنة الترقيات (شاهد إثبات بالقضية)، إنه لا يتذكر وقائع القضية، حيث مر عليها أكثر من 6 أو 7 أعوام.

فأمرت المحكمة بتلاوة أقواله التي سبق أن أدلى بها في تحقيقات النيابة آنذاك، تطبيقا للمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتلى سكرتير الجلسة، أقوال الشاهد والتي جاء فيها أنه علم من خلال وسائل الإعلام تجمهر عدد من أطفال الشوارع والبلطجية أمام مجلس الشعب، وأنهم رشقوا قوات الأمن وأصابوا أحد الضباط، وكسروا جزءا من سور المجلس، وأشعلوا النار في مكاتب اللجان النوعية، ومكتب رئيس المجلس.

وجاء بأقواله أيضا أنه كان عضوا بلجنة حصر الخسائر التي خلفتها الأحداث في مباني مجلس الشعب، والتي انتهت إلى أن قيمة الخسائر التي خلفتها الأحداث بلغت 6 ملايين جنيه.

غير أن الشاهد قال أمام المحكمة، بعدما أعادت سؤاله، أنه يختلف جزئيا مع أقواله التي جاءت بتحقيقات النيابة، مشيرا إلى أن الشهادة التي أدلى بها أمام محكمة الجنايات السابق تلخصت في أنه ذهب لمقر المجلس في اليوم الثاني 17 ديسمبر 2011 بعد منتصف الليل، وكانت الأحداث مشتعلة، مضيفا أنه رأى حالة من الكر والفر بين ما سموا آنذاك بالثوار وقوات الأمن، وتبادلوا التراشق بالحجارة، مما أجبره على دخول مقر المجلس من الباب الخلفي.

وعن سبب ذهابه لمقر المجلس وقت الاشتباكات، قال إن مكتبه به ملفات ذات طبيعة خاصة، هو مسئول بالحفاظ عليها، لافتا إلى أنه سبق أن تم إحراق مكتبه في 2008.

وأوضح أن مبنى مجلس الشعب يطل على أربع شوارع هي "مجلس الشعب والشيخ ريحان ومعامل وزارة الصحة والقصر العيني"، وكان هناك المئات من الثوار يتمركزون في شارع مجلس الشعب بين مجلس الوزراء ومجلس الشعب بالإضافة إلى أن بعضهم عند القصر العيني.