«اتصالات النواب» تبدأ مناقشة قانون إنشاء هيئة تداول ودعم اتخاذ القرار
بدأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الهيئة العامة لتداول ودعم اتخاذ القرار المقدم من النائب الوفدي محمد خليفة وما يزيد على عُشر أعضاء المجلس.
وأكد محمد خليفة، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم منه بشأن الهيئة العامة لتداول ودعم اتخاذ القرار، يأتي في إطار تطبيق الاستحقاق الدستوري، بإصدار قانون حرية تداول المعلومات.
وأوضح أن القانون المقدم منه تقوم فكرته على أساس تحويل مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار إلى هيئة عامة مستقلّة في ضوء المواد الدستورية (215) و(216)، سعيًا لزيادة صلاحيات المركز واستقلاليته وزيادة خدماته ليكون منبرا رئيسيا لحرية تداول المعلومات، قائلًا: نحتاج إلى أن يكون هناك أفرع للمركز في جميع المحافظات.
وأشار خليفة إلى أهمية إيجاد آلية لتنظيم تداول المعلومات، محذرًا من حروب الجيل الرابع، والتي يتم فيها استغلال عدم وجود معلومات رسمية في بعض الأحيان، لبث الشائعات وترويج الأكاذيب، قائلا: خطورة المعلومات تكمن في أنها قد تسقط دولة أو تقيم أخرى، والمواطنون أحيانا لا يكونون على علم من أين يمكن لهم الحصول على المعلومة".
ومن جانبه أكد المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الهدف الرئيسي للمركز يتمثل في دعم متخذ القرار، ويضم في سبيل ذلك عدة قطاعات داخلية، ومنها "المتابعة الداخليّة، مركز استطلاع للرأي" وهو أول مركز يستطلع الرأي تلفونيًا، مضيفًا أن أن إدارة "الكوارث والأزمات" أحد الإدارات المهمة بمركز دعم اتخاذ القرار، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، يتم التركيز على مرحلة "ما قبل الأزمة" وبحث سبل مواجهتها ولا يتم الانتظار حتى حدوثها.
وأوضح أن مهام هذه الإدارة توسعت في أعمالها بحيث لم تعد تكتفي بالكوارث الطبيعية فقط إنما وصلت إلى تناول قضايا مثل موسم توريد القمح، موسم الحج، بالإضافة إلى تغيرات الطقس.
ولفت عبد التواب، إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية منذ الشهر الماضي، بشأن تقلبات الطقس لاسيما وأن شهر مايو معروف كونِه من أكثر الأشهر التي تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، ويتم العمل في هذا الصدد على مدار الساعة ويتم إصدار تقارير دورية.
وأشار إلى أن التواجد قبل الأزمة وسبل مواجهتها بالكيفية الصحيحة، يمنع من وجود الأزمة نفسها، قائلا: "ليس بالضرورة أن تحدث الإشكالية لتتحرك الجهات المعنية".
وفي سياق متصل، نوه رئيس مركز اتخاذ ودعم القرار بمجلس الوزراء، إلى أن محور المعلومات يندرج تحتها عدة إدارات ومنها: موارد البيانات، الجودة، التحليل، الإتاحة بصورها المختلفة سواء في الصحافة أو الإعلام أو السوشيال ميديا.
وأوضح أن البوابة الحكومية التابعة للمركز، تتيح للمواطنين تقديم شكواهم أو مظلمتهم في أي شأن سواء تلفونيًا أو إليكترونيا عبر الموقع الإلكتروني نفسه، مضيفا أن المركز تلقى نحو مليون شكوى، وطلب منذ إطلاق البوابة في 2014، مشيرًا إلى أن أغلبها طلبات متعلقة ببطاقات التموين، وهي أيضا النسبة الأعلى في الإنجاز.
وأشار إلى أنه يتم رفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بشأن تعاون واستجابة الجهات والوزارات المعنية مع الطلبات أو الشكاوى الواردة من المواطنين، لافتًا إلى أن هذه الشكاوى أو الطلبات تعد أحيانًا بمثابة "إنذار مبكر"، فقد يتم رصد وجود شكاوى معينة في نفس المنطقة من قلة وجود أنابيب البوتاجاز، أو سلع تموينية معيّنة، فنقوم بالتواصل مع الوزارات المعنية، وإخطارها بهذا الإنذار لتلافي حدوث أي أزمة.
وحول رضا المواطنين بشأن التعامل مع الشكاوى أو الطلبات، أكد عبد التواب، أن نسبة الرضا تنقسم لعدة مستويات حسب نوع الطلب، فهناك شكاوى يتم حلها ويكون المواطن راضيا عن النتيجة، وهناك ما يتم حلها ولا يكون المواطن راضيا بشكل كاف عن النتيجة؛ لكونها كامل طلبة يتعارض مع القانون، وهناك طلبات تأخذ وقتا، حيث إنها تتعلق بأمور قضائية.
وأشار إلى أن هناك مجموعة مختصة بالتحقق من الشكاوى للتأكد من صحتها، ويتم حفظ تلك الشكاوى أو الطلبات غير الحقيقة، لافتًا إلى أن المركز يقوم باستطلاع رأي المواطنين أيضا حول الشكاوى للوقوف على مدى معرفتهم بالخدمة، وأيضا تم وضع 10 آلاف ملصق لتعريف المواطنين بها.
وفي سياق متصل، نفى رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وجود قلق لدى المواطنين حيال التعامل مع موظفي المركز خلال إجراء استطلاعات الرأي تليفونيا.
