السعر العادل للبترول!
طبقا للنظرية الرأسمالية لا يوجد سعر عادل أو غير عادل للسلعة أو الخدمة، وإنما هناك سعر يتحدد طبقا للعرض والطلب، هذا إذا افترضنا عدم وجود احتكار يتحكم في تحديد الأسعار.. لكن البعض اخترع لنا نظرية جديدة حتى في ظل الأنظمة الرأسمالية اسمها نظرية السعر العادل للسلع والخدمات، أي السعر الذي يوفر هامش ربح مناسب للمنتجين، ولا يجور كثيرا على مصالح المستهلكين.. وبمناسبة الارتفاع الحالى في أسعار النفط عالميا قال الرئيس الروسى بوتين إن السعر العادل للبترول يجب ألا يتجاوز ٦٠ دولارا للبرميل، بينما تجاوز السعر العلنى ذلك الرقم بكثير.
ولا شك أن تصريحات بوتين هذه لها أسبابها، وربما كان من هذه الأسباب محاولة من روسيا أحد المنتجين الكبار للنفط في العالم السيطرة على أسعاره العالمية، التي تشهد صعودا مستمرا وكبيرا خلال الأسابيع الماضية، في ظل قناعة بأن هذا الارتفاع لا يعكس حالة التوازن بين العرض والطلب، رغم أن هناك من يفسر هذا الارتفاع في أسعار النفط بما تشهده فنزويلا، وأيضًا ما تتعرض له إيران من عقوبات أمريكية أدت إلى تخفيض صادراتها مثلما حدث بالنسبة لصادرات فنزويلا..
لقد أعلنت كل من روسيا والسعودية استعدادهما تعويض هذا النقص في المعروض من النفط في السوق العالمية، فصلا عن أن أمريكا زادت من صادراتها إلى أسواق آسيا أيضا.. ولذلك يعتقد البعض أن هذا الارتفاع في أسعار النفط العالمية ربما كانت أسبابه سياسية وليست اقتصادية.. فهذا الارتفاع ليس في مصلحة الأوربيين بالطبع، ولا الصين، وقد يعد ذلك أحد وسائل الضغط على الأوربيين حتى يحاربوا الموقف الأمريكى تجاه إيران.. بينما قد يكون ارتفاع أسعار النفط العالمية وسيلة من وسائل الحرب الاقتصادية ضد الصين أيضا.
وهذا التصور رغم أن البعض لم يفصح به إلا أنه ربما لم يستبعده، عندما فسر ارتفاع أسعار النفط بوجود مضاربات في سوقه، وعندما بدا أخرون يتحدثون عن السعر العادل للنفط مثل بوتين.
