رئيس التحرير
عصام كامل

الأموال العامة تكشف حقيقة الكروت الممغنطة لتوفير الكهرباء والبنزين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط مالك شركة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق الإعلان عن بيع كروت ممغنطة لديها القدرة التكنولوجية على توفير استهلاك الكهرباء والبنزين على خلاف الحقيقة.


وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة انتشار إعلانات مضللة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى وبعض القنوات الفضائية، بترويج منتج عبارة عن كروت ممغنطة لديها القدرة التكنولوجية لتوفير الطاقة الكهربائية في مجال استهلاك الكهرباء، بما لا يقل عن (30 إلى 35%) من الاستهلاك.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء الواقعة "محمد. ح. ع" صاحب ومدير شركة كائنة بالمقطم، القاهرة، ومقيم بالنزهة.

وأشارت التحريات إلى أنه قام بالإعلان على بعض مواقع التواصل الاجتماعى وبعض القنوات الفضائية بتوافر كروت لتوفير الطاقة "نانو توفير" لدى شركته، لديها القدرة على تقليل قيمة فواتير الكهرباء والبنزين، لاحتوائها على شريط ممغنط يصدر موجات اهتزازية تؤدى إلى ضغط الشحنات الكهربائية الزائدة التي تتسبب في هدر الطاقة الكهربائية، وتقلل قيمة فواتير الكهرباء إلى نسبة تزيد على 30%.

وأكدت التحريات أن المتهم زاعم أن الكارت صالح للاستخدام لمدة من 3 : 5 سنوات وطلب مندوبين لتسويق تلك الكروت بقيمة مبلغ (370 جنيها) للكارت الواحد لصالح شركته، وتمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الضحايا، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم منحه توكيلات لهم في توزيع كروت توفير الطاقة "نانو توفير" الخاصة بشركته وبيعه لهم كميات من تلك الكروت لبيعها وتـــداولها فـــى الأســواق على المواطنين، واكتشف من استخدمها عـــدم جدواها في توفير استخدام الطاقة والبنزين.

وعقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليه بدائرة قسم شرطة المقطم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأضاف بأنه سبق وأن استورد (10 آلاف كارت) من هذه الكروت من خارج البلاد، ولدى اكتشاف عدم جدواها قام بإعدامها.

وأمكن الاستدلال على (6 من ضحاياه) حيث قرروا قيام المذكور بالاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تراوحت ما بين (40 إلى 100 ألف جنيه) للفرد الواحد بجملة مبلغ (360 ألف جنيه) وتسليمهم كروتا بقيمتها، وعقب بيعها للجمهور تبين عدم جدواها في توفير الطاقة، وقاموا بردها للمتهم المذكور، والذي رفض رد المبالغ المالية التي استولى عليها منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
الجريدة الرسمية